فيينا – الوكالات: استأنف دبلوماسيون يمثلون الدول الكبرى في فيينا أمس مباحثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني سعيا الى إنجازها بحلول نهاية مايو لانقاذ الاتفاق بعد تصعيد كبير بين الولايات المتحدة وإيران مدة ثلاث سنوات.  وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) بـ«جدية» و«طاقة إيجابية» بحسب طهران الجولة الرابعة، علماً أنّ الأولى كانت قد انطلقت في مطلع أبريل.  والهدف من المباحثات احياء كامل لـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، التسمية الرسمية للاتفاق النووي، المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.  ويريد خلفه جو بايدن العودة مجددا إلى هذا الاتفاق. واعتبر مسؤول أمريكي رفيع المستوى الخميس عشيّة استئناف المفاوضات في فيينا أنّ إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني «ممكن» في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في إيران في يونيو، شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك.  ردا على ذلك جدد نائب رئيس الوزراء الإيراني رئيس وفد بلاده إلى فيينا عباس عراقجي عزم بلاده «العودة إلى احترام التزاماتها» مهما كانت نتيجة الانتخابات الإيرانية. وأكد في تصريح تلفزيوني بأن الانتخابات «لا علاقة لها بتاتا» بالملف النووي.  وفي حين لم يحدد أي موعد رسمي لتحقيق الهدف أكد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس هذا الاحتمال.  وقال أحدهم «لا شيء مضمونا لكننا على السكة السليمة. ربما سيتعلق الأمر هذه المرة بجولة كبرى نهائية من المفاوضات». وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي «ننطلق بجولة مهمة جدا ستكون على الأرجح أطول من الجولات الثلاث السابقات. الآن الجميع كوّن فكرة حول شكل الاتفاق ويبقى تدوين ذلك على الورق».  وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية ابريل في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيين لرفع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها والتزام طهران مجددا بتعهداتها النووية والتي تخلت عنها ردا على «الضغوط القصوى» الأمريكية.  وقال عراقجي «حتى الآن أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لرفع جزء من الإجراءات وهو أمر غير كاف. سنواصل إذاً المفاوضات حتى نتوصل إلى نتيجة ترضينا بالكامل».  وكانت الدول الأوروبية الثلاث أسفت لعدم إحراز تقدم، مشيرة إلى أنه «لم يتم بعد تسوية أكثر النقاط إثارة للخلاف».  وقال السفير الروسي ميخائيل أوليانوف أمس عبر تويتر «اتفق المشاركون على الحاجة إلى تسريع المسار»، وأضاف «يبدو أن الوفود مستعدة للبقاء في فيينا طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هدفها».  والنقطة الاخرى غير المؤكدة هي هل سيتمكن المفاوضون من التفاهم قبل انتهاء مدة الاتفاق «المؤقت» المبرم في فبراير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟  هذا النص «التقني الثنائي» الذي أعلن في 21 فبراير مدة ثلاثة أشهر، يسمح للوكالة الأممية القيام بعمليات مراقبة على الأرض، رغم تقليصها منذ دخول قانون جديد يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.  وتعهدت ايران تسليم مجمل بيانات الكاميرات ومعلومات أخرى في حال رفع العقوبات بعد انقضاء هذه المهلة.  وتباحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي الخميس مع نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في فيينا عباس عراقجي، في لقاء تم اعلانه عبر تويتر.  وفي مقابلة أجراها قبل فترة قصيرة مع قناة «بلومبرغ» اعرب جروسي عن خشيته من أن تتلف إيران أشرطة الفيديو في حال لم تتوصل مفاوضات الدول العظمى إلى نتيجة في الوقت المناسب.  وفي هذه الحال أكد استعداده للعودة إلى طهران للتوصل إلى تسوية جديدة.