صنفت هيئة حماية الدستور في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا حركة "بيجيدا" اليمينية المعادية للأجانب "كحركة متطرفة" وقررت وضعها مستقبلا تحت الرقابة الأمنية من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). تطلق الحركة على نفسها "الوطنيون الأوروبيون المعارضون لأسلمة الغرب". وقال رئيس الهيئة ديرك مارتن كريستيان، اليوم الجمعة، في درسدن إن هناك "معلومات موثوقة إلى حد كبير" عن "تطور الحركة على مدار أعوام إلى حركة مخالفة للدستور". وأعلن لوتس باخمان، مؤسس "بيجيدا" في شريط فيديو عن تقدمه على الفور بشكوى دستورية. وقال رولاند فولر وزير الداخلية في ولاية سكسونيا إن "هذا التصنيف طال انتظاره"، بسبب التصريحات اليمينية العلنية المتطرفة "التي صدرت عن الحركة والتي لا تتوافق مع قيم القانون الأساسي" للبلاد. ومثل فولر، شدد كريستيان على أن "أي شخص يتظاهر سلميا في إطار حقه الأساسي المتعلق بحرية التعبير لن يقع تحت المراقبة".