في الصورة الملتقطة يوم 7 مايو 2021، أشخاص يتسوقون وسط العاصمة التونسية، تونس. قررت تونس اليوم الجمعة فرض إغلاق عام لمدة سبعة أيام بداية من 9 مايو حتى 16 مايو لاحتواء الانتشار السريع لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد. وسيفرض أيضا حظر التجوال بجميع أنحاء البلاد من 7 مساء حتى 5 صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة التونسية. (شينخوا) تونس 7 مايو 2021 (شينخوا) فرض إتساع دائرة إنتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، والخوف من انهيار المنظومة الصحية، على السلطات التونسية إتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية لكسر حلقات العدوى، منها فرض حجر صحي شامل لمدة أسبوع. وأعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الجمعة)، عن فرض حجر صحي شامل لمدة 7 أيام يبدأ العمل به إبتداء من يوم التاسع من الشهر الجاري، على أن يتواصل لغاية يوم السادس عشر من هذا الشهر. وقال إن حكومته "حاولت تفادي إقرار الحجر الصحي الشامل، واعتماد مقاربة تأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لكن صحة التونسيين هي أولوية قصوى، لذلك تقرر فرض هذا الحجر الصحي الشامل الذي ستتغير فيه الكثير من الأشياء". وأوضح أن من أهم الأسباب التي دفعت إلى هذا الوضع، هو الخوف من انهيار المنظومة الصحية، داعيا في هذا السياق المواطنين إلى "الإلتزام بالإجراءات الوقائية المُعلن عنها، والإيمان بمؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لتجاوز الأزمة". ولفت إلى أن "أزمة كورونا لا تقتصر على الأرقام فقط، بل هي قصص معاناة …هناك عائلات تحطمت واضمحلت، وهناك عائلات كلها موجودة في أقسام الانعاش… والأطباء يعانون لأنهم يجدون في أقسامهم الأب والأم والأبناء والجدة، كلهم مرضى، وبعد ذلك يرونهم يفارقون الحياة الواحد تلو الآخر ". وتابع قائلا"...اليوم يُفارق الحياة قرابة 100 تونسي يوميا، وهذا رقم محزن، ولكن علينا أن نكون صرحاء مع بعضنا البعض ...من أبرز أسباب وصولنا لهذا العدد هو عدم الإلتزام بالبروتوكول الصحي، ...من غير الممكن تواصل هذا الأمر، ومسؤوليتي هي حماية المواطن ولذلك قررنا تشديد الإجراءات الوقائية". ومن جهتها، أكدت حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة التونسية خلال المؤتمر الصحفي، أن الوضع الصحي في تونس خطير، وأن استمرار تفشي المرض في جميع انحاء تراب الجمهورية يستوجب حالة تأهب قصوى. وأشارت إلى أن الحجر الصحي الشامل سيكون مرفوقا بحظر التجول من الساعة السابعة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا، بالإضافة إلى منع التنقل بين المدن إلاّ في الحالات المُرخص لها، ومنع كل التجمعات والاحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية، وغلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمحلات التجارية الكبرى باستثناء تجارة المواد الغذائية. وكانت السلطات الصحية التونسية، قد أعلنت قبل ذلك وقف إجراء العمليات الجراحية بكل للحالات غير المُستعجلة وتلك المُرتبطة بالأمراض السرطانية لمدة شهر، وذلك لتوفير أسرة العناية المركزة والإنعاش لمرضى كورونا الجديد(كوفيد-19). وقال نوفل السمراني، مدير الهياكل الصحية بوزارة الصحة التونسية، في تصريحات إذاعية بثتها أمس (الخميس) إذاعة "شمس أف ام" المحلية التونسية، إنه" تقرر إيقاف النشاط الجراحي في كل الاختصاصات الجراحية للحالات غير الاستعجالية والأمراض السرطانية لمدة شهر". وأضاف أن هذا القرار "جاء على خلفية تطور الوضع الوبائي في البلاد، وارتفاع عدد المصابين بمرض كورونا الجديد الذين يتم إيواؤهم في المؤسسات الصحية". وأكد في هذا السياق، أن نسبة امتلاء أسرة الإنعاش في المستشفيات التونسية بلغت 91%، في حين تجاوزت نسبة استغلال أسرة الأوكسيجين 70%. وقبل ذلك، أكد وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي في تصريحات للصحفيين أدلى بها على هامش زيارته أمس لأحد المستشفيات الميدانية المُخصصة لمعالجة مرض "كوفيد-19" بمدينة القيروان بوسط البلاد، أن الوضع الصحي بشأن مرض كورونا الجديد في تونس "خطير جدا". ودعا المواطنين إلى عدم أداء الزيارات العائلية والتقليص من التجمعات، والإقتصار على وسائل التواصل الحديثة للمعايدة خلال فترة عيد الفطر، مُنتقدا في نفس الوقت ما وصفه بـ "استمرار تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية، واحترام توصيات السلطات الصحية. وشدد على أن هذا التهاون " غير مقبول"، ويتعين أن "يعمل كل مواطن على حماية نفسه من هذا المرض. وأعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان وزعته مساء أمس، أنها سجلت يوم أمس الأول الأربعاء ، 86 حالة وفاة، و1140 إصابة جديدة بهذا المرض، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 11 ألفا و208 حالات، وعدد الإصابات إلى 317 ألفا و10 إصابات، وذلك منذ شهر مارس من العام الماضي.■