دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية، إلى المشاركة بمرئياتهم في 3 سياسات متاحة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة «استطلاع»، في خطوة لمشاركة العموم في إصدار السياسات والقواعد التنظيمية التي من شأنها تسريع عجلة التحول الرقمي في المملكة، وتماشيًا مع سعي الوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد.وطرحت الوزارة سياسة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تسعى لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة؛ الذي يعبر عن أهمية إشراك المجتمع في الثورة الرقمية، وتمكين الأفراد والحكومات والشركات من تبني مزايا استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة منها بشكل كامل، وكذلك تم طرح سياسة المنصات الرقمية الوطنية، التي تسهم في حوكمة المنصات الرقمية الحكومية وآليات عملها، مما يضمن زيادة نسبة الجودة والكفاءة والأداء في الخدمات المقدمة للقطاع الأفراد والأعمال، وتعزيز مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية للوصول لأعلى مستوى نضج في تقديم الخدمات. وتختص السياسة الثالثة بقطاع البريد في المملكة، إذ تهدف إلى الارتقاء بمكانة القطاع باعتباره أحد القطاعات الممكنة لرؤية المملكة 2030 وجعل المملكة مركزًا لوجيستيًا عالميًا، إلى جانب تعريف ذوي العلاقة في قطاع البريد بالغايات والأهداف العليا الخاصة بالقطاع. وطالبت الوزارة جميع الأطراف المعنية بتقديم المرئيات على مسودة السياسات، وكذلك تقديم ما لديهم من بيانات وتحليلات ودراسات مقارنة ذات العلاقة التي تدعم مرئياتهم، على أن يكون تقديم المرئيات في موعد أقصاه نهاية يوم السبت 22 مايو 2021، الموافق 10 شوال 1442هـ، وذلك بواسطة النموذج الإلكتروني المخصص على منصة استطلاع.