أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن دعمها وتأييدها الكامل لدعوات وزيرة الخارجية والتعاون الدولى بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، الداعية إلى إخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات والخبراء الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية . وجددت اللجنة في بيان مطالبتها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعمل على الإسراع في استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتي في مقدمتها الإسراع بإخراج جميع المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية والخبراء الأجانب من الأراضي الليبية ودون استثناء، وإيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكري والأمني الموقعة خلال فترة النزاع المسلح، وفتح الطريق الساحلي، وتسوية ومعالجة ملف المحتجزين والأسرى وكشف مصير جميع المفقودين بشكل كامل، حيث تمثل هذه الجوانب أبرز مقررات وأولويات اتفاق وقف إطلاق النار . وأكدت اللجنة رفضها القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية وما تبعها من مرتزقة على الأراضي الليبية. كما أعربت عن إدانتها التصريحات والبيانات التي صدرت عن بعض من الأطراف السياسية والعسكرية، والتي تدعو إلى استمرار التدخل العسكري الخارجي، وتحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية . وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، باتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، ويتحمل المسؤولية في توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف. كما دعت كلا من مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسريع وتيرة عمل بعثة المراقبين الدوليين المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وتوسيع مهمة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار لتشمل الإشراف على عمليات إخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية المتواجدين على الأراضي الليبية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). وطالبت كذلك لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بالعمل على متابعة ورصد تحركات الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الإنتخابات المقرر لها ديسمبر المقبل، أو خرق إتفاق وقف إطلاق النار.