اجمع منسوبو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة على أن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة قرار حكيم تم اتخاذه بتدبر ورؤية عميقة من القيادة الرشيدة نظراً لما يترتب عليه من مصالح للوطن والمواطن وتحقيق البعد النفسي الايجابي على السوق وعلى العمالة الوافدة. وأكد بهذه المناسبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور محمد فرج الخطراوي أن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة يكتسب أهمية خاصة من حيث الزمان والمكان فالتوقيت مناسب خاصة في المناطق المرتبطة بحركة المعتمرين والزوار والحجاج والتي تشهد تتابع لمواسم الإجازة الصيفية وقرب دخول شهر رمضان المبارك وموسم الحج إلى جانب ما يشهده سوق العمل من تدافع لخدمة الزوار والمعتمرين والحجاج. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالله يوسف الحربي إن القرار يعد أمل جديد وفرصه يجب على الجميع الاستفادة منها عمالة ومؤسسات حتى يستقر سوق العمل بشكل منظم يحفظ لكل ذي حق حقه وفقاً للأنظمة, كما أن للقرار بعده النفسي الإيجابي على السوق وعلى العمالة الوافدة. تفاعل مجتمع المال والأعمال من جهته أكد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محمد عبدالله الشريف أن قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة إلى بداية العام الهجري القادم قرار صائب وسياسة حكيمة للقيادة الرشيدة بالنظر للايجابيات الملحوظة التي سوف تترتب على ذلك بوصفه ضرورة اقتصادية وقيمة مضافة تصب في صالح مجتمع المال والأعمال الذي كان ينتظر هذا القرار ليسهم في ترتيب أوضاع الشركات والمؤسسات من خلال الاستفادة من القرار في رفد الشركات بالكوادر العمالية والفنية التي تحتاجها, بالإضافة إلى دوره في تنظيم حركة السوق والقضاء على التستر. ونوه الشريف إلى ما يمكن أن تسهم فيه الغرفة التجارية في هذا الشأن من زيادة تعزيز قدراتها التشغيلية من تمديد فترة الخدمة في إدارة خدمات العضوية لتيسير إجراءات تصحيح الأوضاع والاستفادة من المهلة الممنوحة. وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور بسام الميمني أن مجتمع المال والأعمال قد تفاعل سريعاً مع قرار تصحيح أوضاع العمالة منذ صدوره إدراكا منه لأهمية ذلك في تنظيم سوق العمل والإسهام في توطين الوظائف من خلال إيجاد فرص عمل جديدة, كما أن مجتمع المال والأعمال كان يدرك مدى اهتمام ولاة الأمر بأن تأتي هذه الحملة ثمارها من خلال تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة واثر ذلك على سوق العمل. ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية أيمن بن معتوق الانتباه إلى أن القيادة الرشيدة كانت وستظل مدركة لمصالح الوطن والمواطن من خلال الدراسة والتمحيص في كل قرار يصدر من قبل الجهات ذات العلاقة ودراسة إبعاده الآنية والمستقبلية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي ينجم عن ذلك, منوهاً بالفوائد المتعددة التي يمكن أن يجنيها المجتمع بصورة عامة ورجال المال والأعمال بصفة خاصة من قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة. بدوره أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة فهد المغير أهمية وفعالية قرار التمديد لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة واثر ذلك على اقتصاديات المملكة واستقرار وفعالية سوق العمل وانتظام دورته وتنظيم معطياته بالقضاء على الفوضى في سوق العمل مما يدفع إلى تحسين مخرجاته في القطاعات الاقتصادية كافة. استقرار سوق العمل ووصف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ياسر السحيمي القرار الذي اتخذته القيادة الرشيدة بالقرار الحكيم الذي يسهم في استقرار سوق العمل ويحسن مخرجاته ويمنح الشركات والمؤسسات الفرصة لأخذ حاجتها من العمالة باختيار سليم يناسب احتياجات سوق العمل بعيداً عن الاستعجال. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور احمد الفضلي: "إنه من واقع الحال وثقتنا في حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ظللنا نترقب هذا التمديد خاصة وان المدة المعطاة للتصحيح شارفت على الانتهاء وما تزال المعاملات مستمرة رغم الجهود التي بذلتها المؤسسات المعنية بقرار التصحيح والتي ظلت تعمل بطاقة عالية ليل نهار لتنفيذ توجهات الدولة وتسهيل إجراءات العمالة الوافدة, ولم يخيب أملنا فقد جاء قرار التمديد ليلبي حاجه سوق العمل ويعطي المزيد من الوقت للعمالة لتصحيح أوضاعها وهو قرار يصب في مصلحة الجميع العمالة والمؤسسات".