هددت شركة تركية بوقف وحدتين عائمتين لتوليد الكهرباء، توفران نحو خُمس الكهرباء التي يحتاجها لبنان، وسط خلاف مع السلطات بشأن مزاعم فساد وتأخر في دفع المستحقات. كان النائب العام المالي اللبناني أمر باحتجاز وحدتي شركة «كارباور شيب» التركية لحين التحقيق في تجديد عقود معها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الأحد) عن متحدث باسم شركة «كارباور شيب»، القول في بيان في ساعة متأخرة من يوم أمس (السبت): «نشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذها النائب العام المالي اللبناني، ونستنكر بشدة أي انتهاك لعقدنا أو للقانون». كان لبنان مديناً للشركة بنحو 100 مليون دولار حتى يوليو (تموز) من العام الماضي، وارتفع حجم المديونية منذ ذلك الحين. وتواجه الحكومة صعوبات في دفع التزاماتها للموردين بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد. وقال المتحدث إن الشركة طالبت الحكومة بالانخراط في محادثات، وقدمت إخطاراً أخيراً بأنها ستعلق خدماتها. وتوفر الشركة التركية 400 ميغاواط من الطاقة، وترسو وحدتاها قبالة سواحل لبنان على البحر المتوسط منذ عام 2013.