يحظى القطاع السكني بدعم مباشر من ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-؛ لرفع نسبة تملُّك المواطنين ضمن أهداف الرؤية السعودية الرامية لوضع الخطط لتسهيل الحصول على المنازل المناسبة ضمن حزمة برامج أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حتى ارتفعت أرقام الذين سكنوا منازلهم من ٤٨٪ قبل سنوات إلى ٦٠٪. وهذا بفضل من الله، ثم بفضل إعادة هيكلة قطاع الإسكان، ووضع الاستراتيجيات، وتسخير الإجراءات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وكان ملف الإسكان معقدًا، ومشوار الحصول على السكن الملائم للأسرة السعودية محفوفًا بالمصاعب بسبب البيروقراطية، وطول الانتظار، وضياع الأعمار على القوائم المرتقبة.. حتى جاءت القيادة الجديدة، وشرعت في غربلة هذا القطاع، وأسست البنية التحتية من الأنظمة المرنة، ومن وقتها صعدت الأرقام وصولاً إلى ٦٠٪، والطموح هو أن يصل التملك إلى ٧٠٪ بحلول ٢٠٣٠. جدية الدولة في معالجة هذا الملف المتراكم عكسته التحولات، من ضمنها تطبيق برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعديل لائحته مؤخرًا لتحفيز المُلاك لتطوير أراضيهم لرفع نسبة المعروض، ورفض الاحتكار، كذلك ما أعلنه ولي العهد في لقائه المتلفز الأخير حول تأسيس صندوق الاستثمارات شركة "روشن" لتوفير مليون وحدة سكنية. ولا يزال ولي العهد يسعى ويعدل وينظم القطاع السكني وما في حكمه من قطاع الإنشاءات وأنظمة بلدية؛ وذلك لتصحيح ما شُوّه لسنوات ماضية، وصولاً لتخصيص ٢٠ مليون متر مربع شمال الرياض ليقام عليها ٥٣ ألف وحدة سكنية.