شهدت الأيام القليلة الماضية تصاعد وتيرة الأحداث في القدس، واندلاع اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم، الأمر الذي دعا إلى صدور استنكار عربي لما يمكن وصفه بتجاوزات الشرطة الإسرائيلية. وعلى الفور أعربت دول عربية، تؤيد عملية السلام الشامل، وتتمسك في الوقت ذاته بالحق الفلسطيني، عن رفضها القاطع لكافة محاولات الجانب الإسرائيلي التغول على حقوق الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين واحترام قدسية المسجد الأقصى، وعدم السعي إلى مزيد من التصعيد، وما يترتب عليه من أحداث ستزيد من قتامة المشهد الفلسطيني الإسرائيلي. وأعربت الخارجية المصرية عن استنكارها لاقتحام المسجد الأقصى، مطالبة بضرورة وقف أي ممارسات تنتهك حُرمة المسجد المبارك، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم. كما أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها الكامل لمحاولة إسرائيل توسيع رقعة الاستيطان وإجبار الفلسطينيين على إجلاء منازلهم. وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: «المملكة تدين أي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وفي السياق ذاته، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح. من جهة أخرى أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، عن رفضه الكامل لما وصفه بـ«الانتهاك الصارخ والسافر والهمجي لاقتحام الحرم والاعتداء على المصلين، مطالبا إسرائيل بضرورة إخراج الشرطة والقوات الخاصة من باحات المسجد الأقصى وترك المصلين الآمنين لتأدية الشعائر الدينية بكل حرية».