أعاد مجلس الشورى الاقتراح بقانون بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، إلى اللجنة؛ وذلك لمزيد من الدراسة. وشهد المقترح نقاش طويل بين مؤيد ومعارض للقانون، وقال عضو المجلس فؤاد الحاجي اقتراح تنظيم إجراءات اكتساب الأسماء والألقاب سيسبب مشكلات اجتماعية، وأرى أن عدم الموافقة عليه سيجنّبنا هذه المشكلات، ليبقى المجتمع البحريني متجانسًا ومتآلفًا ومتحابًا. ورفضت الشورية منى المؤيد المقترح كونه يعتبر تدخلاً في الحريات الشخصية. فيما اعتبر الشوري د. أحمد العريض المقترح ترفًا تشريعيًا، وقال إنه لا حاجة لوضع تشريعات إضافية لتنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، حيث يمكن معرفة الأنساب والعوائل من خلال فحص الـ«DNA». وتساءل د. محمد علي حسن: «ألا يعتبر منع الأسماء المركبة تدخلاً واضحًا ومباشرًا في الحرية الشخصية، فإطلاق الأسماء حرية للأب، وقد تكون بعض الأسماء فيها إساءة عند أشخاص ولكنها مقبولة لدى آخرين». وأكد الشوري درويش المناعي أن اقتراح تنظيم دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب سيحمي العائلات البحرينية الأصيلة من الدخلاء الجدد، فهناك استياء كبير لدى عائلات نسبت أسماء لها بمستندات من خارج البحرين. فيما قالت مقدّمة المقترح دلال الزايد إن اكتساب الأسماء من الحقوق الفردية، وبعض هذه الحقوق ليست مطلقة، بل نسبية يجوز أن يرد عليها بعض القيود لتحقيق غايات معينة، وهناك دول عربية أخذت بذات التنظيم.