وُقّعت صباح أمس الأحد مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، لترخيص مؤسسات تدريب نوعية في المجال الصحي، حيث وقعها كل من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان، والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة، مريم عذبي الجلاهمة، وذلك في مكتب الوزير، وبحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكامل الارتقاء بمنظومة التدريب المهني في المجال الصحي، وذلك من خلال فتح المجال أمام المستثمرين لترخيص مؤسسات تدريبية متخصصة في ذات المجال تمنح مؤهلات مهنية تساهم في تطوير مهارات العاملين في المجال الصحي، كما تشكل فرصة أمام الباحثين عن عمل للحصول على تدريب متطور يسهل لهم الحصول على وظائف جاذبة في القطاع الصحي. وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستلام ومراجعة طلبات المستثمرين لإنشاء مؤسسات التدريب الخاصة في المجال الصحي، وذلك بعد الاسترشاد بالرأي الفني والتقني لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية في تراخيص مؤسسات التدريب في المجال الصحي لضمان التكامل والتأكد من نوع وصحة المؤهلات المطروحة وصلاحية مقرات التدريب لممارسة التدريب العملي بما يحقق الأهداف المرجوة. وبهذه المناسبة أكد حميدان، على أهمية تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري البحريني، وخلق بيئة حاضنة للاستثمار في المجال الصحي الخاص ومحفزة لتدريب كوادر مؤهلة بغية إدماجها في التخصصات النوعية في سوق العمل، وتزويدها بالمهارات الفنية والتقنية اللازمة بما يجعل البحريني الخيار المفضل عند التوظيف لدى المنشآت، لافتًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سوف يسهم في تعزيز فرص الاستثمار بالتدريب المهني المتخصص، ويرسخ موقع البحرين الريادي كمركز إقليمي للتدريب في مختلف القطاعات الوظيفية. بدورها أكدت الدكتورة الجلاهمة أن مذكرة التفاهم سوف تخدم مجالات التدريب وتشجيع إنشاء المزيد من مراكز التدريب المتخصصة في قطاع الخدمات الصحية، لاسيما في ظل وجود الكثير من الكوادر البشرية الوطنية التي نرغب أن تتوظف في إحدى المهن الصحية، إضافة إلى تشجيع قطاع الاستثمار لدعم هذا التوجه، إلى جانب خلق فرص واعدة للمستثمرين في هذا المجال، وذلك بفتح معاهد ومراكز تدريب نوعية في المجالات المعاونة بالقطاع الصحي والتي توفر فرص عمل مناسبة للمواطنين.