أعلنت البحرية الأميركية اليوم (الأحد)، مصادرة شحنة أسلحة «غير قانونية» مخبأة على متن مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب، كانت متجهة، على الأرجح، إلى اليمن لدعم الميليشيات الحوثية. وقال مسؤول دفاعي أميركي في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، نقلاً عن "الشرق الأوسط" إن التحقيق الأولي توصل إلى أن السفينة جاءت من إيران، ما يعزز من جديد فرضية تسليح طهران للحوثيين رغم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. وأكد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الأسلحة تشبه تلك الخاصة بشحنات أخرى التي تم اعتراضها في مرات سابقة كانت في طريقها للحوثيين، مؤكداً أن التحقيق شمل فحص هذه الأسلحة وإجراء مقابلات مع طاقم السفينة الذي أقر بأن السفينة كانت مقبلة من إيران. وبدأت مصادرة شحنات الأسلحة المهربة من إيران للميليشيات الحوثية منذ عام 2016، والتي استمرت بشكل متقطع طوال الحرب، التي شهدت إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية واستخدام طائرات دون طيار مرتبطة. وذكر الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، الذي يتخذ من البحرين مقراً له في بيان سابق: «ضمت شحنة الأسلحة عشرات الصواريخ الموجهة ‏المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي كيه إم‎ الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية»، مشيراً إلى أن الشحنة ضمت أيضاً أدوات رؤية ‏متقدمة‎. وأضاف: «بعد مصادرة كل الشحنة غير القانونية جرت مراجعة المركب وصلاحيته للإبحار، وزُود الطاقم ‏بالأغذية وبالمياه بعد استجوابه قبل أن يتم الإفراج عنه‎».