بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الأحد)، هاتفيا مع نظيره التونسي قيس سعيد والملك الأردني عبد الله الثاني كل على حدة التوتر مع إسرائيل في القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس بحث مع قيس سعيد " الأوضاع الخطيرة التي تمر بها القدس والاعتداءات الإجرامية على الفلسطينيين والمصلين الآمنين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح ومحاولات تهجيرهم قسريا من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين". وأكد قيس سعيد بحسب الوكالة، وقوف تونس إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال في دولته وعاصمتها القدس الشريف. وأطلع قيس سعيد الرئيس الفلسطيني على التعليمات التي أصدرها باعتبار تونس عضو غير دائم في مجلس الأمن بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من كلّ من الصين الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام، وسانت فانسنت، وغرينادين، والنيجر، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن يوم غد ( الاثنين). وأشار إلى أن الجلسة "ستبحث التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية". واعتبر أن تحرك تونس "لالتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال المرفوضة والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي". وشدد على أن هذه المبادرة "تندرج في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية". وقالت الرئاسة التونسية في بيان إنه تم خلال هذا الاتصال الهاتفي "تناول الوضع في فلسطين المحتلة، وخاصة الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في حق الفلسطينيين العزل"، حيث جدد الرئيس قيس سعيد التأكيد على "موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم". كما أكد الرئيس التونسي إدانة بلاده " لكل الممارسات المُمنهجة والانتهاكات المُتكررة لحرمة المسجد الأقصى، وللسياسات التوسعية والمخططات الاستيطانية، واستعدادها للقيام بدورها الطبيعي والتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني". واعتبر أن "الشرعية المنقوصة التي تم القبول بها لم يقع احترامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا في المقابل أن القضية الفلسطينية ستظل قائمة في ذهن ووجدان كل تونسي حتى يسترجع الشعب الفلسطيني الباسل حقوقه المشروعة كاملة. وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت في بيان وزعته في ساعة متأخرة من ليلة السبت-الأحد، أن تونس تقدمت بوصفها العضو العربي بمجلس الأمن، وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، بطلب لعقد جلسة لمجلس الأمن غدا ، للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى. وأضافت أن هذا التداول يشمل أيضا إعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين، وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخططات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت، وتهجير للعائلات الفلسطينية، وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. وأشارت إلى أن تحرك تونس "يأتي إنسجاما مع موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيدا لإلتزامها بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولي. من جهته شكر عباس نظيره التونسي على "هذه المواقف الأخوية التي تدل على حرص تونس على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة في أحلك الظروف". في السياق جرى اتصال هاتفي بين عباس، والملك عبد الله الثاني، تم خلاله بحث آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والأوضاع في مدينة القدس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس والملك الأردني اتفقا على مواصلة التنسيق والعمل والتحرك المشترك وعلى الأصعدة وفي المحافل كافة، من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها وأهلها.