مدفوعا باستمرار التبعات السلبية لجائحة كورونا وتراجع أسعار النفط. وحسب تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية (حكومية) الصادرة، الإثنين، انكمش الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 12 بالمئة، بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق "أوبك". في حين نما القطاع غير النفطي 3.3 بالمئة، لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا في الربع الأول 2020. والسعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة "أوبك". وبدأت السعودية اعتبارا من مايو/أيار 2020، خفض إنتاجها النفطي، امتثالا لقرار خفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك+" بإجمالي 9.7 ملايين برميل يوميا. وفي 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 4.1 بالمئة، مقابل نمو 0.3 بالمئة في 2019، تحت ضغوطات فرضتها جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط. مطلع الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.1 بالمئة في العام الجاري و4.8 بالمئة في 2022. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.