ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأسرع وتيرة لها في سبعة أشهر في أبريل، مدعومة بتمديد التخفيض الضريبي على مشتريات العقارات وتوقعات اقتصادية أكثر إشراقاً، وارتفعت القيم بنسبة 1.4% عن شهر مارس، وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر من العام الماضي، حيث قاد الأسعار للصعود بنسبة 8.2% على أساس سنوي إلى مستوى 363 ألف دولار، وهو أكبر مكسب سنوي في أخر خمس سنوات. من جانبها، قالت جمعية البناء الوطنية الشهر الماضي أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 2.1% في أبريل، وهو أسرع ارتفاع شهري خلال آخر 17 عام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت". ويعكس الارتفاع الأخير، تسارع الناس على شراء العقارات قبل نهاية يونيو المقبل. حيث مدد وزير الخزانة ريشي سوناك الشهر الماضي عطلة رسوم الطوابع التي توفر على المشترين ما يصل إلى 15000 جنيه إسترليني، لكن الأساسيات التي يقوم عليها سوق الإسكان تتحسن أيضاً، مع استعداد الاقتصاد للتعافي القوي حيث إن قيود الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورونا من المتوقع أن تتم إزالتها تماماً خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي تقييم متفائل الأسبوع الماضي، قال بنك إنجلترا إن الناتج الاقتصادي من المرجح أن يعود إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2021، وتوقع أن تصل البطالة المتوقعة إلى ذروتها أعلى بقليل من معدلها الحالي، وذلك بفضل برنامج الحكومة لدعم الأجور للموظفين المسرحين. بدوره، قال العضو المنتدب في هاليفاكس، راسل جالي: "تستمر عطلة رسوم الدمغة في إضافة قوة دفع إلى سوق نشطة للغاية، مما يضخم النقص الحالي في المنازل المتاحة حيث يهدف المشترون إلى الاستفادة من المخطط الحكومي". وأضاف، سوف يتلاشى تأثير عطلة رسوم الدمغة تدريجياً خلال الأشهر المقبلة حيث إنها تتضاءل ولكن من المرجح أن تستمر مستويات المخزون المنخفضة وأسعار الفائدة المنخفضة والطلب المستمر في دعم الأسعار في السوق.