دبي في 10 مايو / وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب "أفريدي وانجل" للاستشارات القانونية ندوة افتراضية بعنوان "العقارات في دولة الإمارات: آخر التطورات والتحديات الرئيسية"، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 252 مشاركاً. وهدفت الندوة الإلكترونية إلى تعريف المشاركين على قوانين العقارات في دولة الإمارات، والتطورات الأخيرة التي من المحتمل أن تؤثر على القطاع العقاري، والخيارات والترتيبات والمتطلبات القانونية للاستثمارات العقارية، والتوقعات المستقبلية ومعدلات النمو المتوقعة للعقار في الدولة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي لتعزيز ودعم هذا القطاع. وأدار الندوة كل من شاهرام صافاي، شريك في "أفريدي وانجل"، وناظم هاشم، محام أول في "أفريدي وانجل"، حيث شاركا الحضور أحدث التطورات التي ستؤثر على قطاع العقارات في دولة الإمارات، وأبرز مجالات وخيارات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وآخر التطورات في المنازعات الإيجارية، الإضافة إلى التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري في الدولة. وتم خلال الندوة تسليط الضوء على الاتجاهات المختلفة في السوق العقاري الإماراتي، وقال المتحدثون إنه من منظور مبيعات العقارات، لا تزال دبي سوقاً جاذباً للمشترين وتشهد طلباً قوياً من قبل فئات معينة في السوق، وأشاروا إلى ان القطاع العقاري مستمر بالتأثر بسبب فائض العرض. ولفتوا إلى زيادة في الحوافز المقدمة للمطورين، وخطط الدفع بعد التسليم، وخصومات رسوم التسجيل، وتجميد رسوم خدمات الملكية، وعوائد الإيجار المضمونة، ونظام الإيجار المنتهي بالتملك. وقالت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن التعديلات التي أدخلت على قوانين العقارات الحالية والتعاميم الأخيرة في دولة الإمارات، خلقت حوافز جديدة للمستثمرين العقاريين وعززت من قيمة ومكانة دبي كمركز تجاري جذاب. ولفتت كاظم إلى أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية وكونها تغطي موضوعاً مهماً وهو المتطلبات القانونية للاستثمارات العقارية في دولة الإمارات، مشيرة كذلك إلى ان غرفة دبي عبر هذه الندوة وفرت منصة مثالية للمشاركين للتعرف على تطورات السوق العقاري الإماراتي، وطلب المشورة العملية من الخبراء القانونيين الذين لديهم فهم قوي لسوق العقارات. وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.