أكد عضو نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان جورج البراكس، أن أزمة النقص الحاد في البنزين التي تشهدها البلاد في طريقها إلى الانفراج والحل قريبا، مشيرا إلى أن الأنباء التي جرى تداولها في الأيام الماضية حول قرب رفع الدعم عن المحروقات أدت إلى حالة من الهلع والتهافت على محطات البنزين، ومشددا على أن الدولة لن ترفع الدعم عن المحروقات في المدى المنظور. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) عن البراكس قوله إن الشركات المستوردة للمحروقات، بدأت اليوم في توزيع الوقود وستستمر في التوزيع حتى عيد الفطر، لافتا إلى أن إحدى البواخر المحملة بكميات كبيرة حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي بفتح الاعتمادات بالدولار، وباشرت التفريغ في المستودعات المخصصة لذلك. وقال: "البلبلة التي حصلت في اليومين الماضيين بسبب الشائعات عن رفع الدعم عن المحروقات، أدت إلى هلع المواطنين وقلقهم والتهافت على محطات البنزين".. موضحا أن هناك محطات لديها مخزون منخفض بسبب التقنين في فتح الاعتمادات المالية بالدولار الأمريكي الخاصة باستيراد الوقود، مما اضطر بعض المحطات إلى الإغلاق. وأشار إلى أن هناك باخرة موجودة في عرض البحر منذ عدة أيام، لم يصدر حتى الآن الاعتماد الخاص بها كما أن هناك بواخر أخرى قادمة، داعيا مصرف لبنان المركزي إلى أن يقوم بتسهيل فتح الاعتمادات والإسراع فيها لاستعادة الاستقرار في الأسواق. وأكد أن الدولة اللبنانية لن ترفع الدعم عن المحروقات في المدى المنظور، باعتبار أن هذا الأمر يشكل مسألة بالغة التعقيد ولها تداعيات وانعكاسات سلبية على المواطنين أكبر من أي سلعة أخرى. مضيفا: "هناك 3 مليارات دولار قيمة استيراد المحروقات سنويا، ورفع الدعم لن يكون سهلا لأن تأثيره لن يقتصر فقط على سعر البنزين بل على كل السلع". ولفت إلى أن مادة البنزين ليست مفقودة بالكامل في لبنان، وإنما هناك تقنين في التوزيع لدى المحطات وشُح في بعض المحطات الأخرى. وتفاقمت أزمة نقص البنزين في كافة أنحاء لبنان بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية على وقع عدم توافر الدولار الأمريكي للاستيراد والأنباء المتواترة حول قرب تقليص أو رفع الدعم عن المحروقات، الأمر الذي أدى إلى زحام خانق بحركة السير في مختلف أرجاء البلاد جراء إغلاق معظم محطات بيع الوقود واصطفاف السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات التي لا تزال مستمرة في العمل وتقوم بتزويد السيارات والمركبات بالبنزين. ويتجه لبنان إلى تقليص الدعم الذي يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا، في غضون أسابيع قليلة، في ضوء تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي، وقرب نفاد الأموال المخصصة بالدولار الأمريكي لدعم أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث لم يتبق لدى البنك المركزي سوى 88ر16 مليار دولار تمثل الاحتياطي الإلزامي (ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي بنسبة 15% من إجمالي إيداعاتهم) والتي لا يُمكن استخدامها في دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد.