مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يقر لائحة تنظيم إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية أكد مجلس الوزراء السعودي، أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة السورية، وضرورة نقل السلطة والإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، والخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية، ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. وكان مجلس الوزراء بحث في جلسته برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، جملة من القضايا السياسية في ضوء المستجدات على الساحة الدولية، وتطرق في هذا الشأن إلى الأزمة السورية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوه بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي استضافته السعودية، مقدرا لجميع المشاركين في المؤتمر جهودهم «مما يؤكد أن مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وعمل تكاملي يستوجب جهودا دولية للتصدي للإرهاب صونا لحياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن والسلم في العالم». وفي الشأن الداخلي تقدم مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد والنائب الثاني والأسرة المالكة وشعب المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير سطام بن عبد العزيز - رحمه الله - سائلين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، كما أعرب ولي العهد عن الشكر والتقدير لقادة الدول «الشقيقة والصديقة» ولجميع المعزين على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة تجاه المصاب الجلل. ورفع المجلس أيضا الشكر والتقدير للملك عبد الله بن عبد العزيز، على صدور موافقته على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لمرحلة ثالثة مدتها خمس سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الحالية في نهاية العام المالي 35 - 1436هـ، كما نوه بتنظيم المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية الذي ينظمه كرسي الدراسات القرآنية وعلومه في جامعة الملك سعود بالرياض. وفي الشأن المحلي أفاد الدكتور الخوجه، بأن المجلس أقر، وبعد الاطلاع على المحضر (151) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية الواردة في مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، عددا من الإجراءات من بينها إنشاء مجلس إدارة موحد يسمى «مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة» يقتصر دوره على المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الخدمات الصحية المقرة نظاما يعتبر مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون للمجلس أمانة عامة تسمى «الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة» تقوم بالترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، ويعتمد ضمن الميزانية العامة لوزارة الصحة ميزانية خاصة باسم ميزانية «أمانة مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة» ويصرف منها على أعمال المجلس ولجانه ومكافآت أعضائه وأمانته وفقا للأنظمة واللوائح المالية المعمول بها، ويكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي تابع لوزارة الصحة مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من وزير الصحة، يتولى إدارة المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 138-58 وتاريخ 22-11-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية والأردن، الموقع عليها في مدينة الرياض في 27-3-2012 بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرفقة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، ومن أبرز ملامح التنظيم «تفعيل خيار البدائل الشرعية لتسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتوفيق، وفق عمل مؤسسي منظم في جوانبه الإجرائية وترتيباته الإدارية، وهادف إلى تقريب وجهات النظر واحتواء المنازعات بأسلوب التصالح والتراضي مع تعزيز قيم العفو والتسامح بين أفراد المجتمع، وتخفيف العبء على المحاكم وتقليص مدد التقاضي مع وجود الضمانة الشرعية والنظامية بحق التقاضي للجميع عند عدم الرغبة ابتداء في سلوك هذا الخيار، ومع إبقاء حق المتقاضين في طلب اللجوء للقضاء انتهاء عند عدم الوصول إلى تسوية مرضية للأطراف». وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 142-60 وتاريخ 29-11-1433هـ، الموافقة على اتفاقية بين السعودية والحكومة التشيكية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل الموقعة في مدينة «براغ» بتاريخ 25-4-2012، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس سعد بن حمدان الحمدان وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات عضوا في مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لإكمال دورة المجلس الحالية، وذلك بدلا من أسامة بن عبد العزيز الربيعة. كما وافق المجلس على تعيين كل من: وليد بن طاهر بن حسن رضوان على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن عبد الله بن أحمد الزاهد على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وخالد بن جمال الدين بن زين الدين الساعاتي على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وصالح بن علي بن محمد اللحيدان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأراضي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة. كما ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لأعوام مالية سابقة لكل من هيئة الري والصرف بالأحساء، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.