كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن لجنة الشكاوى والتظلمات المعنية بالنظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها هيئة أسواق المال، أيدت قرار الأخيرة بشأن شطب شركة مجموعة عربي القابضة من بورصة الكويت للأوراق المالية. وقالت المصادر إن "عربي القابضة" كانت قدمت تظلما ضد قرار الهيئة بإلغاء إدراج أسهم الشركة من البورصة (السوق الرئيسي) ما لم تقم باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء أسباب الإيقاف لإعادة أسهمها للتداول خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارها بالقرار، مشيرة الى أنه تم الاجتماع بين الطرفين والاستماع لوجهة نظرهما بخصوص قرار الشطب الا أن قرار لجنة الشكاوى والتظلمات جاء مؤيدا لقرار الهيئة. وبينت أن الهيئة طلبت من الشركة تزويدها بمسودة تتضمن ايضاح اجمالي الديون التي عليها سواء للبنوك أو الجهات الدائنة مع ذكر بيان تفصيلي بالدفعات التي استحقت الدفع حسب العقود، وإيضاح خطة الشركة في كيفية سداد الديون المستحقة عليها للبنوك والجهات الدائنة، اضافة الى توجهها تجاه استثمارها في شركة مستشفيات الضمان الصحي، في ظل عدم مشاركتها في استدعاء رأسمال الأخيرة، فضلا عن الإجراءات التي تم وسيتم اتخاذها نتيجة عدم قيام الشركة بدفع حصتها من استدعاء رأسمال "الضمان الصحي" من واقع العقود الموقعة بعد ترسية المزايدة الخاصة بالشركة، وذكر الأثر المالي المترتب على تلك الإجراءات. وأضافت المصادر أنه تم مناقشة قرار مجلس التأديب الذي انتهى إلى «قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر من شركة البورصة برفض بيع حصة شركة عربي في شركة مستشفيات الضمان، دون الرجوع والاستماع الى مجموعة شركة عربي القابضة صاحبة الأسهم والتي سددت قيمتها للدولة". وأشارت الى أن شركة مجموعة عربي القابضة حددت 18 مايو الجاري لعقد جمعية عامة لسماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة حول موقف ايقاف أسهم الشركة في بورصة الكويت بدءا من قرار الايقاف وانتهاء بقرار الغاء الادراج، إلى جانب القرارات التي اتخذت بهذا الشأن من مجلس الادارة.