برلين - تسابق القوى الدولية الزمن لدفع جهود إيحاء الاتفاق النووي وإنقاذه من الانهيار في أسرع وقت ممكن لإلزام إيران بالعودة لتخصيب اليورانيوم عند المستوى المنصوص عليه بالاتفاق ومنعها من صنع أسلحة نووية، تشكل خطرا حقيقيا على الأمن. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل "المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة". وأضاف ماس "لكن الوقت ينفد. نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية". وأضاف إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفا أن المحادثات تستغرق وقتا طويلا لكنها تجري في أجواء طيبة. وعاد المسؤولون الأميركيون إلى فيينا الأسبوع الماضي للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما دفع إيران بعد حوالي عام إلى البدء في انتهاك شروط الاتفاق. وفي ذات السياق قال مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن المفاوضات في فيينا بين القوى العالمية وإيران تنتقل إلى مرحلة حاسمة وإن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون بالغة الأهمية بالنسبة لإنقاذ الاتفاق النووي. وأضاف بوريل، الذي يرأس محادثات فيينا، في مؤتمر صحفي "أنا متفائل، هناك فرصة ستظل سانحة لأسبوعين، (حتى) نهاية الشهر". وتابع "لكن يتعين القيام بعمل كثير، الوقت محدود وآمل أن تدخل المفاوضات مرحلة الاستمرار دون توقف في فيينا". وتأمل الأطراف الدولية المشاركة في الاتفاق النووي لإنقاذه من الانهيار وتعكف على مفاوضات شاقة بهدف ضمان عودة واشنطن لاتفاق 2015 ووقف طهران انتهاكاتها النووي والعودة لتعهداتها بموجب الاتفاق. أبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبة في العودة إلى الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية في عام 2015، وتبدي طهران رغبة مماثلة، ولكل شروطه ومآربه الخاصة، ولكن مسألة العودة لا تزال تحمل كثيرا من علامات الاستفهام. وتتمسك كل من طهران وواشنطن بشروطهما الخاصة للعودة لالتزاماتهما، فإيران تشترط رفع العقوبات الأميركية لوقف انتهاكاتها النووية، بينما تتمسك إدارة بايدن بعودة الجمهورية الإسلامية لالتزاماتها لرفع الضغوط. رفعت طهران مؤخرا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة وأكبر انتهاك للالتزام الذي يقيد التخصيب عند 3.6 بالمئة، في خطوة تعني اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية تتطلب 90 بالمئة من نسبة إنتاج اليورانيوم. وتقول واشنطن وطهران إنهما على استعداد للعودة، على أساس "الامتثال من أجل الامتثال"، بشروط خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) التي اتفقا عليها مع القوى العالمية الأخرى في عام 2015. وعلى الجانب الأميركي، يعني هذا؛ الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. ومن جانب إيران، سوف يشمل الأمر خفض أنشطة تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الجديد. ولكن إعادة الساعة إلى الوراء وخفض إيران مستوى إنتاجها لليورانيوم، يبدو أمرا أكثر تعقيدا، وذلك لأسباب فنية وسياسية، ما يجعل التهديدات النووية الإيرانية قائمة. وحتى إذا تخلصت إيران من مخزونها الجديد من اليورانيوم وخفضت مستوى أنشطة التخصيب التي تقوم بها، فإن التهديد النووي لن ينحسر إلى المستوى الذي حققه اتفاق 2015، وذلك لأن طهران، بعد أن تخلت عن شروط الاتفاق، قطعت خطوات كبيرة في إتقان تكنولوجيا التخصيب المتطورة، وهذه المعرفة بمجرد اكتسابها، لا يمكن نسيانها. وأدى هذا التقدم التكنولوجي بشكل كبير إلى تقليص "وقت الانطلاق" الذي ستستغرقه إيران لتصنيع سلاح نووي إلى ستة أشهر فقط. وفقا لبعض التقديرات. هذا أمر بالغ الأهمية لأن الاتفاق النووي كان في الأساس مقامرة زمنية. وفي عام 2015، راهنت إدارة أوباما على أن 10 إلى 15 عاما من الخمول النووي من شأنها أن تيسر التغيرات السياسية داخل إيران، وهو ما من شأنه أن يساعد في نهاية المطاف في تمديد أو تحسين هذا الترتيب. والآن بعد مرور خمس سنوات وتخفيض إيران لوقت الانطلاق ، تغيرت هذه الاحتمالات بوضوح. وتغيرت السياسة أيضا إلى الأسوأ بالنسبة للمنظور الأميركي، إذ عزز المتشددون من سيطرتهم على معظم مراكز النفوذ في الجمهورية الإسلامية، ويتوقعون أن يفوز أحدهم فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى يونيو/حزيران، وقد يسمح هذا للرئيس الإيراني حسن روحاني بتأمين تفاهم عام مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى العالمية، ولكنه يفضل تأجيل العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي إلى ما بعد انتخاب رئيس إيراني جديد، حتى يتسنى للإيرانيين أن يطالبوا بفوائد اقتصادية تترتب على تخفيف العقوبات. ولتحقيق هذه الغاية، فإنهم يضعون عقبات سياسية في طريق روحاني. فقد هاجموه لأنه اقترح العودة تدريجيا إلى شروط الاتفاق النووي، واستخدموا سيطرتهم على البرلمان لسن تشريع يقضي بتضييق الخيارات التفاوضية. واتهم روحاني معارضيه في الداخل صراحة بمحاولة تبديد جهوده التي تهدف إلى رفع العقوبات. وبينما يخوض وفد إيران لمحادثات فيينا معركة لي اذرع مع الوفد الأميركي بوساطة أوروبية لتذليل العقبات في طريق العودة للاتفاق النووي للعام 2015، تحتدم معركة داخلية يقودها المحافظون ووسائل إعلام رسمية ضد التيار الإصلاحي، في حملة تشكيك في الوفد الإيراني المشارك في المباحثات غير المباشرة مع واشنطن والتي جاءت بعد شدّ وجذب وتصعيد متبادل بين إدارة بايدن والحكومة الإيرانية الإصلاحية. وفي حال نجاح مفاوضات فيينا النووية ورفع العقوبات على إيران وتخفيف عزلتها الدولية،  فإن ذلك قد يحسب للإصلاحيين ما يعزز حظوظهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران.