أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش خلال زيارتها بلدية القطرون ومعبر التوم الحدودي مع النيجر، مساء الأحد، ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.وقالت المنقوش: نتمنى الاستقرار للدولة الجارة تشاد وفق ما يقرره شعبها وما يحقق تطلعاته وبالطرق السلمية، نحن عانينا في ليبيا كثيرًا من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدودنا وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي وطالبنا مرارًا وتكرارًا هذه الدول بمساعدتنا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم تقينا وتقيهم شرور الحرب.وتابعت : نجدد ذات المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية ومرتزقة «فاغنر وجنجاويد» وغيرهم من كل ليبيا، سواء في الجنوب أو الغرب أو الشرق، والتعاون معنا من خلال خطة زمنية ستضعها اللجنة العسكرية ( 5+5) بإشراف أممي ووفقًا لقرارات مجلس الأمن، نحن نعمل على تحرير قرارنا السيادي والتجهيز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.وأكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أنها سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون يشدد العقوبات على المهربين والمتاجرين بالبشر لتصبح العقوبات رادعة لكل الأطراف المتورطة في التهريب.وأوضحت أن الليبيين لن يعملوا حراسًا لحدود أوروبا، ولا يمكن أن تكون ليبيا معبرًا للمعاناة والاضطهاد ضد الأفارقة، مطالبة الدول الأوروبية بضرورة الالتزام باتفاقياتها الموقّعة مع ليبيا والوفاء بها، خاصة أن ليبيا لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقّعة تقارب نصف المليار دولار مخصصة لحماية الحدود.وشددت المنقوش على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية فأمن ليبيا واستقرارها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها. من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق، مؤكدًا أن صورة القرار الحكومي المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «مزيفة». وقال حمودة في بيان، أمس الإثنين: القرار المتداول رقم 67، الذي يقضي بتشكيل لجنة تحقيق وزارية «مزيف»، وندعوكم للتحقق دائمًا من القرارات الصحيحة، وذلك من خلال المدونة الرسمية للقرارات.على صعيد متصل، دعت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل «ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان» الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بقانون المصالحة والعفو العام والإفراج عن المعتقلين السياسيين، الذين لم يفرج عنهم رغم القرارات القضائية.وطالبت اللجنة، وزارة العدل بالإفراج عن السياسيين «المحتجزين قسريا»، الذين صدر قرار قضائي سابق بالإفراج عنهم خرقًا لمخرجات حوار برلين الرابع وتجاوزًا للقانون الليبي والقانون الدولي الإنساني.كما دعت السلطات الليبية التنفيذية والقضائية إلى الاسراع بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين قبل نهاية شهر رمضان في إطار تعزيز الحوار حول المصالحة الوطنية.