قالت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى تنمية وتحسين جودة حياة المواطن، مشيرة إلى أن هناك زيادة في معدلات النمو السكانى المتتالية، حيث إن البشر يعتبر أغلى ثروة يجب الحفاظ عليها والاهتمام بالتعليم والصحة والتغذية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي ككل، وهدفه في الأساس تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، وانتهاء عصر الزيادة السكانية، فضلا عن الارتقاء بخصائص السكان، ومعالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية وأوضحت الألفي، في بيان لها اليوم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا منذ سنوات طويلة لمواجهة القضية السكانية وقد كلف الحكومة بالإسراع في وضع خطة قوية لمجابهة النمو السكاني المطرد، الذي يعتبر من أهم المعوقات أمام الإصلاح الاقتصادي. وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن برنامج تنمية الأسرة المصرية، يعتبر من البرامج المبتكرة، التي تركز بالأساس على نجاح مشروع تكافل وكرامة والذي نفذ خلال الشهور الماضية ولاقى قبولًا والتزامًا مجتمعيًا كبيرًا بين المواطنين والمؤسسات. وقالت الألفي إن الزيادة السكانية التي حدثت في مصر منذ 2011 وحتى اليوم غير طبيعية، وتمثل مجموع سكان 3 دول عربية، وعبئا على كافة الأجهزة التنفيذية، وتعني انخفاض نصيب الفرد من كافة الموارد، وتقلل من فرص التعليم وكثافة كبيرة في الفصول، مشيرة أن سنويا يلتحق نحو 5 ملايين تلميذ بالتعليم سنويا، ويحتاجون 1000 فصل وتكلفة الفصل 100 ألف جنيه، ويتبع ذلك نقص في فرص العمل المتاحة، لاسيما مع زيادة الخريجين في ظل محدودية الموارد. وأكدت عضو صحة النواب أن تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، يعكس رؤية القيادة السياسية في إيجاد فرص عمل جديدة للأجيال القادمة، موضحًا أن ذلك ينعكس بالإيجاب على المواطن ويخفض معدلات الفقر مما يرفع مستوى المعيشة.