شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أمس (الاثنين) في الجلسة الأولى للدورة الــ 31 لمنتدى النساء البرلمانيات عبر أنظمة الاتصال المرئي (عن بُعد)، وذلك بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، وتأتي هذه المشاركة البرلمانية على هامش انطلاق أعمال الجمعية العامة الــ 142 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث ضم الوفد المشارك هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى ممثل المجموعة العربية في المنتدى، و النائب فاطمة عباس عضو مجلس النواب.  ويهدف المنتدى إلى مناقشة موضوع المساواة بين الرجال والنساء، واستعراض معلومات محدثة عن أنشطة الاتحاد البرلماني الأخيرة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، فما تركز المناقشة العامة للجمعية العامة الــ 142 للاتحاد البرلماني الدولي على موضوع التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل ودور البرلمانات في ذلك. من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى هالة رمزي فايز في مداخلتها عن موضوع استغلال الأطفال على شبكة الانترنت أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة مطرده في الوقت الذي يقضيه مختلف الأفراد أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية، مشيرة إلى أن إغلاق المدارس والإجراءات المشددة لاحتواء انتشار الفيروس، دفعت عدداً كبيرا من الأسر إلى الاعتماد على التكنولوجيا والبرامج الإلكترونية المختلفة لمواصلة تعليم الأطفال عن بعد، وكذلك استخدمتها في الترفيه وتعزيز تواصلهم مع مجتمعهم، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه ليس كافة الاطفال على علم ودراية تامة بالاستخدام الأمن لشبكة الانترنت.  وتابعت " يؤدي إمضاء الاطفال لوقت كبير على المنصات الافتراضية إلى تعريضهم إلى الاستغلال الجنسي والاستدراج عبر شبكة الإنترنت، إذ يسعى المعتدون لاستغلال الظروف التي تفرضها جائحة كوفيد-19 للتأثير على الأطفال واستدراجهم "مؤكدة أن  نقص التواصل وجهاً لوجه مع الأصدقاء والوالدين يقود إلى زيادة المخاطر على بعض الأطفال، من قبيل إرسال صور جنسية عبر الإنترنت، في حين قد يؤدي الوقت غير المراقب على الإنترنت لتعريض الأطفال لمحتوى ضار وعنيف، إضافة إلى زيادة خطر تعرضهم للتنمر الرقمي. واختتمت مداخلتها بقولها " من هنا تأتي أهمية التوعية بمخاطر شبكة الانترنت ويجب أن نعمل على برامج تهدف إلى حث الحكومات، وشركات تقنيات المعلومات والاتصالات، والتربويين، والوالدين أن يتوخوا الحرص ويتخذوا إجراءات عاجلة للحد من الأخطار المحتملة، ويضمنوا أن تكون تجارب الأطفال على شبكة الإنترنت آمنة وإيجابية أثناء جائحة كوفيد-19". فيما أكدت النائب فاطمة عباس على أن مملكة البحرين قدمت تجربة ثرية وفريدة ومتميزة ونموذجاً يستحق الاقتداء به فيما يتصل بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة وفي هياكل صنع القرار السياسي، كما تشهد على ذلك نسبة تمثيلها في السلطة التشريعية، وحضورها الفاعل فيها ومساهماتها البارزة في أعمالها، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، من أجل تعزيز حضور المرأة البحرينية الفاعل والمؤثر في مختلف مجالات المجتمع. وأشارت إلى أن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار وفي الحياة العامة على وجه العموم تعد ركناً رئيسيًا على طريق تحقيق المساواة بينها وبين الرجل، وهو ما يستلزم تعزيز مشاركتها في صنع القرار السياسي وفي هيكل القيادة؛ سواءً على المستوى السلطة التنفيذية أو في البرلمانات التي يتعين عليها أن تكون أحد روافع تعزيز المساواة بين النساء والرجال، في داخلها أولاً بزيادة تمثيل النساء في البرلمان وفي هياكلها القيادية، وعبر إقرار التشريعات واعتماد السياسات التي تعزز هذه المساواة، بحيث تترسخ داخل البرلمانات وعن طريقها في الوقت ذاته. وقالت النائب فاطمة عباس " على الرغم من أن النساء كن في مقدمة الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، خاصة في الجانب الاقتصادي كون الغالبية منهن تعملن بالقطاع الخاص الذي كان أكثر تضرراً بتداعيات الجائحة، وأقل استفادة من حزم التمويل الاقتصادي والمالي، إلا أنهن كن في الوقت ذاته في طليعة فرق المكافحة والتصدي للفيروس". وأضافت لا يمكن تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة والمتساوية للمرأة في البرلمانات وفي جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك في المناصب القيادية، وفي هياكل وأساليب عمل هذه المؤسسات إلا عبر إجراءات حكومية وتشريعية ملموسة وجريئة تحقق هذه الغاية. وعلى البرلمانات تبادل الممارسات الجيدة وما اتخذته من تدابير لدعم مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل. تجدر الإشارة إلى أن سلسلة حوارات البرلمان الدولي تهدف إلى بناء فهم قائم على الأدلة لتأثير كوفيد -19 على النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء وتمكين النساء والفتيات من تبادل الخبرات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس المستفادة والمشورة بن الأقران، كما تهدف الى تحديد الإجراءات البرلمانية التشريعية والرقابية والمتعلقة بعملية وضع الموازنة من أجل تحقق التعافي المراعي للمنظور الجندري.