أبقت "أوبك" على توقعاتها لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط هذا العام مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة، رغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المنظمة وحلفائها لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا. وأكد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن الطلب العالمي على النفط انخفض بمقدار 9.5 مليون برميل يوميا في عام 2020، وذلك دون تغيير عن تقييم الشهر الماضي، متوقعا أن ينمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بمقدار ستة ملايين برميل يوميا بما يعادل 6.6 في المائة، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي بمتوسط 96.5 مليون برميل يوميا. ولفت التقرير إلى تسجيل وتيرة أبطأ من نمو الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الأمريكتين خلال الربع الأول من عام 21، إضافة إلى تأثير عودة ظهور حالات كوفيد - 19 في الهند والبرازيل بقوة، على الرغم من بيانات وقود النقل الإيجابية في الولايات المتحدة. محذرا من "ضبابية كبيرة"، ولا سيما فيما يخص الجائحة، ومع تأثر أسعار النفط سلبا ببواعث القلق حيال الهند. ونزل سعر الخام بعد صدور التقرير، لكن الخام يظل مرتفعا 30 في المائة هذا العام قرب 68 دولارا للبرميل. وقالت "أوبك"، "تواجه الهند تحديات خطيرة متعلقة بكوفيد - 19 ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021". وبلغ متوسط سبعة أيام لإصابات كوفيد الجديدة في الهند ذروة قياسية أمس. وتقلص شركات تكرير النفط في البلاد - ثالث أكبر مستهلك في العالم - معدلات معالجة الخام. وعد التقرير تسريع برامج التطعيم في عديد من المناطق يوفر مزيدا من التفاؤل في النصف الثاني من العام الجاري، حيث من المفترض العودة إلى درجة معينة من الحالة الطبيعية، ومن المتوقع أيضا أن يؤثر التنقل المحسن بشكل إيجابي في مناطق مثل الشرق الأوسط وآسيا الأخرى في النصف الثاني من العام الجاري. وحول إمدادات النفط العالمية قدر التقريرعرض السوائل من خارج "أوبك" في عام 2020 بمتوسط 62.9 مليون برميل يوميا بانكماش قدره 2.5 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، مشيرا إلى أنه تم تعديل عرض السوائل من خارج "أوبك" لعام 2021 بانخفاض قدره 0.2 مليون برميل يوميا عن تقييم الشهر الماضي متوقعا نموا بمعدل 0.7 مليون برميل يوميا بمتوسط 63.6 مليون برميل يوميا. وأضاف أن "ذلك يرجع إلى انقطاع إنتاج السوائل في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) الماضي بعد عواصف الشتاء والتجمد، وعلاوة على ذلك هناك توقعات بتقلص العرض في النرويج وكندا أيضا بسبب أعمال الصيانة الموسمية الشاملة". وحول المحركات الرئيسة لنمو العرض في عام 2021، توقع التقرير أن تقوم كندا والبرازيل والصين والنرويج بهذا الدور بينما من المتوقع أن ينخفض العرض السائل في الولايات المتحدة بنحو مائة ألف برميل يوميا على أساس سنوي. كما توقع أن تنمو إمدادات "أوبك" من سوائل الغاز الطبيعي بنحو 0.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في عام 2021 إلى 5.2 مليون برميل يوميا في المتوسط وذلك في أعقاب انكماش يقدر بنحو 0.1 مليون برميل في اليوم في عام 2020. وأشار التقرير إلى زيادة إنتاج "أوبك" من النفط الخام في نيسان (أبريل) على أساس شهري بمعدل 0.03 مليون برميل يوميا بمتوسط 25.08 مليون برميل يوميا - وفقا للمصادر الثانوية. وبشأن أداء الاقتصاد العالمي، توقع التقرير أن تستمر إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة والتعافي المتسارع في الاقتصادات الآسيوية، ما يدعم توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2021، التي تم تعديلها الآن بالزيادة بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 5.5 في المائة على أساس سنوي، موضحا أن هذا يأتي بعد انكماش بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2020. كما رفعت "أوبك" في تقريرها تقديراتها لحجم النفط الذي يتعين عليها ضخه هذا العام، في ضوء تأثر الإنتاج الأمريكي بموجة صقيع ضربت تكساس. وأصبح من المتوقع ارتفاع معروض غير "أوبك" 700 ألف برميل يوميا، نزولا من 930 ألف برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي. وقدرت "أوبك" الطلب العالمي على خامها بـ27.7 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 200 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي وبما يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج "أوبك" في 2021. وأكد التقرير أن نمو الاقتصاد العالمي في عام 2021 لا يزال محفوفا بالشكوك بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر انتشار متغيرات وباء كورونا والشكوك حول سرعة طرح اللقاحات على المستوى العالمي، إضافة إلى ذلك فإن مستويات الديون السيادية في عديد من المناطق تضخمية، حيث تعد الضغوط واستجابات البنك المركزي من العوامل الرئيسة التي تجب مراقبتها بعد انكماش 3.5 في المائة في 2020. ورجح التقرير أن يصل النمو الاقتصادي الأمريكي في عام 2021 إلى 6.2 في المائة، بينما توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2021 تم تخفيضها لتصل إلى 4.2 في المائة، بعد انكماش بنسبة 6.8 في المائة العام الماضي، وبالمثل اليابان حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 3.0 في المائة لعام 2021، بعد انكماش بنسبة 4.9 في المائة في عام 2020. واشار التقرير إلى أنه بعد النمو بنسبة 2.3 في المائة، في 2020 تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي للصين في عام 2021 لتصل إلى 8.5 في المائة، موضحا أنه في المقابل وبالنظر إلى أزمة الوباء في الهند تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي في البلاد لعام 2021 لتسجل انخفاضا طفيفا إلى 9.7 في المائة، مقارنة بالانكماش 7.0 في المائة في عام 2020.