لطالما اعتُبرت العقارات في لندن استثماراً قوياً ومكملاً للمحافظ الاستثمارية العقارية لمستثمري المنطقة وخصوصاً في أوقات الأزمات الاقتصادية. فخلال الرحلة الاستثنائية التي خاضها سوق العقارات في دبي من ازدهار ثم هبوط ومن ثم تعافٍ خلال العقد المنصرم، كانت سوق لندن العقارية طوال الوقت الملاذ الآمن للباحثين عن نمو رأس المال، حيث ازدادت نسبة المشترين الشرق أوسطيين للعقارات الفاخرة في لندن من 11 في المئة إلى 16 في المئة في النصف الأول من العام 2015 ليحلوا في المرتبة الثانية بعد البريطانيين أنفسهم. وفي المقابل كان البريطانيون من أكبر المستثمرين في سوق دبي متخطّين بذلك الكثير من الجنسيّات الأخرى. ففي النصف الأول من 2015 بلغت نسبة الاستثمارات البريطانية في دبي 9 في المئة من مجمل حجم التعاملات الكليّة وحلت في المرتبة الثانية بعد حصة الهند بين المستثمرين من خارج دول الخليج العربي. ومما لا شك فيه أن علاقة التبادل الاستثماري بين لندن ودبي أثبتت صلابتها في كلا الاتجاهين. ومن المعروف في مراكز النشاط الاقتصادي التي تعجّ بالعمالة والوظائف مثل دبي ولندن، أن معظم العمال والموظفين لا قدرة لهم على تملك مسكن خاص بهم، وبتوفّر قدر معين من سهولة تنقل القوى العاملة وتوافر البنية الملائمة لذلك يرتفع الطلب على إيجارات العقارات بشكل متنام وينشط طلب المستثمرين لشراء عقارات إيجارية. وفي دبي خصوصا، لا تزال العائدات الإيجارية في نمو، حيث انخفضت اسعار العقارات بشكل أسرع بكثير من انخفاض قيمة الإيجارات، وشهدت دبي انخفاضاً بنسبة 12.2 في المئة من أسعار المساكن خلال 12 شهراً حتى حزيران (يونيو) 2015 بينما انخفض معدل الإيجارات في الفترة نفسها بنسبة 1.2 في المئة فقط. وكنتيجة أولية للعلاقة بين سعر المسكن وقيمته الايجارية، ازداد معدل العائد الاستثماري الإيجاري الأولي لعقارات دبي السكنية بنسبة 9.9 في المئة على مدى سنة كاملة لتصل 7.42 في المئة في تموز (يوليو) 2015، وهو معدل عالٍ مقارنة بأسواق أخرى آمنة نسبياً وجيدة للمستثمرين الساعين لزيادة الدخل مثل لندن. ويبدو الاستثمار في القطاع العقاري بالمقارنة مع أصول "آمنة" أخرى مثل السندات الحكومية مثمراً أكثر في كل من دبي ولندن. ويخلق الارتفاع المتواصل للإيجارات السكنية فرصاً واضحة للمستثمرين وخصوصا حين تبلغ الأسعار مستوىً مقبولاً. ومقارنة مع متوالية الصدمات التي تلقتها مبيعات العقارات في دبي في الأشهر القليلة السابقة بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي وتدهور أسعار النفط وتدخل الحكومة لكبح جماح المضاربات، فمن الإنصاف الإقرار بأن سوق إيجارات دبي أظهر مرونة أكبر من سوق المبيعات العقارية. وإذا استمرت العائدات في ارتفاعها في دبي، فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على تحسن حجم شراء العقارات في المستقبل من قبل مستثمري الشراء بغرض التأجير أو الشراء بغرض السكن، وربما بدرجة الأهمية ذاتها من قبل قطاع الاستثمار المؤسساتي الذي يتطور بشكل تدريجي. فمن شأن كل ذلك مساعدة السوق في استعادة زخمها في المستقبل القريب. شريك تنفيذي - مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة «نايت فرانك»