قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع اليوم (الاثنين)، إن قطاع السياحة في مصر يتطلع للتعافي بعد سلسلة من أعمال العنف التي ألقت بظلالها عليه، ويسعى الى جذب ما يصل إلى عشرة ملايين سائح بنهاية هذا العام وتحقيق إيرادات تقارب ثمانية بلايين دولار. وأعرب زعزوع عن أمله بتعافي السياحة المصرية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام في حال النجاح في تحقيق نمو سنوي بين 15 و20 في المئة في أعداد السياح والإيرادات. وقال إن عدد السياح لمصر منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (أغسطس) «بلغ 6.6 مليون سائح في مقابل 6.3 مليون سائح قبل عام، بزيادة 4.9 في المئة، وبلغت الإيرادات 4.592 بليون دولار مقارنة مع 4.509 بليون دولار قبل عام». وأضاف: «إذا حافظنا على معدل الزيادة في عدد السياح سنصل إلى 10 ملايين سائح في نهاية هذا العام الذي قد يشهد زيادة طفيفة». وتابع: «سنحقق إيرادات تقارب 8 بلايين دولار في نهاية العام الحالي وبين 9 و10 بلايين في العام المقبل مع زيادة النمو في عدد السياح لأكثر من عشرة في المئة». وأوضح زعزوع: «لا أستطيع القول أن المناخ العام إيجابي لكن الأرقام تقول أن هناك تحسناً طفيفاً في الأعداد والإيرادات. لكن بصفة عامة السياحة المصرية تعاني». وكانت مصر استقبلت في العام 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في العام 2011 عقب انتفاضة 25 كانون الثاني (يناير). وفي العام 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون ثم انخفض مجدداً إلى 9.5 مليون في العام 2013. وقال زعزوع عن حادث السياح المكسيكين إن «الحادث خطأ بشري غير مقصود. ونحدث الآن البيانات الخاصة بالمسارات السياحية في الصحراء الغربية حتى نتأكد من عدم تكراره». وأكد أن «الحادث سيكون له تأثير اكبر في المكسيك، كأحد مصادر السياحة إلى مصر، وعلى الناطقين بالإسبانية»، مشيراً إلى أن «توافد السياح المكسيكيين والناطقين بالاسبانية إلى مصر يقل عن خمسة في المئة من إجمالي السياحة الوافدة الى مصر». وأشار وزير السياحة إلى أن بلاده «أكثر استقراراً الآن مقارنة بالوضع قبل ثلاثة سنوات». وأضاف أن «الأخبار السلبية فقط هي التي تصدر الى الخارج مثل تفجير القنصلية الايطالية وحادث اغتيال النائب العام وحادث السياح المكسيكيين، وهذا ما يؤثر على السياحة». وأضاف زعزوع أن «الأولوية الآن لتغيير صورة مصر في الخارج، واستخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي في الترويج». وتوقع الوزير ان تعود حركة السياحة وإيرادات إلى ما كانت عليه في 2010 خلال عامين او ثلاثة أعوام «على أساس زيادة سنوية بين 15 و20 في المئة».