يعول مسؤولون مصريون على التزام أديس أبابا بوثيقة «إعلان المبادئ» لحسم الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، رغم انتقادات حادة للنهج الذي تتبناه القاهرة في المفاوضات الشاقة والمتعثرة حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها التاريخية في مياه النيل. ووقع رؤساء مصر والسودان (دولتا المصب)، وإثيوبيا، على وثيقة «إعلان مبادئ» كإطار للتفاوض حول السد في مارس (آذار) الماضي، لكن منذ ذلك التاريخ لا يزال مسار المفاوضات عالقا في «أزمات فنية»، بينما تواصل إثيوبيا بناء السد بسعة تخزينية قدرها 74 مليار متر مكعب، وهو ما تراه القاهرة سعة مبالغا فيها جدا بالنظر إلى الأهداف التنموية التي تعلنها إثيوبيا، بحسب الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري المصري. واعترف ياسين أن مسار المفاوضات بطيء للغاية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، المفاوضات تسير ببطء، كما لا نستطيع أن ننكر أن هذا البطء لا يصب في صالح مصر». وتعتمد مصر بشكل شبه حصري على النيل لسد حاجاتها من المياه في الزراعة والصناعة والاستهلاك المنزلي. ويمثل حجم الإنتاج الزراعي ما نسبته 14.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديرات البنك الدولي. وتقول الدول الثلاث إن إعلان المبادئ، الذي يتضمن 10 بنود، يعد أساسا للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق المصالح المشتركة، لكن الدكتور نصر الدين علام، وزير الري المصري السابق، يرى أن الإعلان يمثل إهدارا لحقوق مصر التاريخية، كما أنه لا يضع آليات «فض المنازعات». وقال علام إن «على مصر أن توقف فورا مسار التفاوض بعد أن أثبت فشله.. فنحن لا نزال عند النقطة نفسها منذ 2011 عندما وضع الجانب الإثيوبي حجر الأساس، لكنهم لم يتوقفوا عن أعمال الإنشاء». في المقابل، يرى مستشار وزير الري لشؤون السدود أن مسار التفاوض لم يفشل، وأن الجانب الإثيوبي عليه أن يجلس إلى مائدة المفاوضات قبل شروعه في الملء الأول للسد بحسب اتفاق المبادئ، ويضيف: «هذا أمر بالغ الأهمية وملزم». وتظل الإشكالية من وجهة نظر وزير الري السابق أنه لا توجد جهة يمكن الاحتجاج لديها في حال عدم التزام أي من أطراف الثلاثة بإعلان المبادئ، ويضيف: «لا توجد آلية منصوص عليها في الاتفاقية لحسم الخلافات، والمفاوض المصري تجاهل الحصص المنصوص عليها في الاتفاقيات التاريخية واستبدل بها تعبيرات غائمة كالاستخدام العادل، والضرر، هذه أمور تقديرية.. والمشكلة الأساسية أن إعلان المبادئ لم يعكس المشكلات الحقيقية». ويطالب علام بأن تلجأ القاهرة إلى وساطة دولية أو تحكيم دولي، وصولا إلى طرح القضية على مجلس الأمن، ويشدد على ضرورة أن تذهب بلاده في اتجاه تصعيد الأزمة سياسيا على الصعيد الدولي. ويسود شعور لدى النخب المصرية بأن الأوضاع الدولية والإقليمية ليست مواتية لطرح الأزمة دوليا. ومثلت الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى أديس أبابا، في يوليو (تموز) الماضي، مؤشرا إضافيا على وجود تعاطف دولي مع الطرف الإثيوبي. وتحرص الدبلوماسية المصرية على تأكيد أن أزمة السد شأن خاص بالدول الثلاث، وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن «القضية ليست مطروحة على المسرح الدولي، والحكم على فشل المسار التفاوضي القائم سابق لأوانه». وأضاف أبو زيد أن «الحديث عن عدم وجود جهة للاحتجاج أمامها في ما يتعلق باتفاق المبادئ أمر ينسحب على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشكل عام، والتحديات القائمة حاليا هي تحديات فنية مرتبطة بآليات عمل المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات حول تأثير السد، وهذه العقبة تواجه الدول الثلاث وليس مصر فقط». واتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا في أبريل (نيسان) الماضي على اختيار مكتبين استشاريين هما «بي آر إل» الفرنسي كمكتب رئيسي، و«دلتارس» الهولندي كمكتب مساعد، يتعاونان معا في تنفيذ الدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على بناء سد النهضة. وقال أبو زيد إنه «ليس دقيقا أيضًا القطع بأن التأخير في المسار الحالي يصب في صالح الطرف الإثيوبي.. يجب أن تذكر أن إثيوبيا وقعت على اتفاق المبادئ الثلاثي الذي تعهدت فيه أن تصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل الملء الأول، هذا اتفاق سياسي يلزم الرؤساء الثلاثة». وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن «إثيوبيا لا تتصرف بما يعن لها وليست الطرف المستفيد على طول الخط، ومصلحتها أن تصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.. وهذه المصلحة ترجمها إعلام المبادئ». وتؤكد القاهرة على أنه، وبغض النظر عن الصعوبات التي تواجه المفاوضات، لا يملك المفاوض المصري ترف تقديم تنازلات. ويقول الدكتور ياسين إنه «في ظل إيماننا بحق دول حوض النيل في التنمية، فإن لدينا ثوابت تحكم موقفنا التفاوضي، ومن غير الممكن أن نقدم تنازلات.. هذا لم يحدث ولن يحدث. ومنذ بداية الأزمة نضع بشكل دوري بدائل أمام صانع القرار المصري، ونعيد ترتيب هذه البدائل في ظل تقييم مستمر للموقف في ضوء المشهد الإقليمي والدولي».