القاهرة 11 مايو 2021 (شينخوا) أدان وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع اليوم (الثلاثاء)، بشدة "الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس" المحتلة. وحذر الوزراء، في بيان صدر عقب الاجتماع الذي عقد بناء على طلب فلسطين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أن "هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان، وتنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". واستنكروا بشدة "تقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس"، وأشاروا إلى الجرائم الإسرائيلية بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين. وشجبوا " قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي". وأكدوا اعتزام الدول العربية اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. كما أدان الوزراء، بشدة "العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء". وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولة للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة. كما طالبوا المحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.