وقد نصّت التعليمات على إنشاء أربعة مجالس, هي مجلس الشورى والمجلس الإداري ومجالس النواحي ومجالس القرى والقبائل . كما أمر الملك عبد العزيز بتشكيل لجنة التفتيش والإصلاح في غرة محرم 1346هـ, وكانت مهمتها المراجعة العامة للجهاز الإداري للدولة, وتحسس مواطن الخلل فيه والعمل على إصلاحه . وتنفيذًا لسياسة الملك عبد العزيز الهادفة إلى إعادة تنظيم أجهزة الدولة الإدارية لبسط السلطة على جميع مناطق دولته مع مراعاة الفوارق الإقليمية المختلفة, أنشأ - رحمه الله -عدّة أجهزة تنفيذية وإدارية منها, النيابة العامة وهي المرجع العمومي لجميع دوائر الحكومة وأقسام إداراتها, ويظهر أمران في تحديد مهام النيابة العامة وهما استثناء الشؤون العسكرية من مهام النائب العام, وإشراف النائب العام على الشعبتين الإدارية والقنصلية . وبقيت النيابة العامة على هذا التشكيل إلى أن صدر نظام مجلس الوكلاء عام 1350هـ الذي ألغى النيابة العامة . ويأتي مجلس الوكلاء كواحدٍ من الأجهزة التنفيذية والإدارية, ويعدّ تطويرًا لفكرة المجلس التنفيذي الذي تشكّل عام 1345هـ, نتيجةً لاقتراح لجنة التفتيش والإصلاح, التي أوصت بتكوين مجلسٍ تنفيذي من رؤساء الدوائر الحكومية في الحجاز, لمساعدة النائب العام في مهامه التنفيذية, وكان يقوم ببعض الوظائف التشريعية ويتولى الوظائف التنفيذية معًا. كما تشمل الأجهزة التنفيذية والإدارية مجلس الشورى, حيث كان الملك عبدالعزيز يرى أن الشورى أمرًا واجبًا في إدارته, فقد أمر بانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذي كان تطويرًا لمجلسين هما المجلس الأهلي والمجلس الاستشاري, وتشكّل أول مجلس من أعضاء متفرغين عام 1346 هـ مقرّه مكة المكرمة, وبقى مجلس الشورى مهيمنًا على معظم أعمال الدولة التشريعية والتنظيمية وخاصة في الحجاز إلى أن تأسس مجلس الوزراء . // يتبع // 09:35 ت م NNNN تغريد