أمر قاض موريتاني بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قيد الإقامة الجبرية في منزله في نواكشوط. واستمع قاضي التحقيق للرئيس السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2008 و2019، للمرة الثانية منذ أن وجهت إليه تهم بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع في مارس. ووضع ولد عبد العزيز الذي نفى تلك الاتهامات واعتبرها مناورة لإبعاده عن السياسة، قيد المراقبة القضائية مع التزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وطلب إذن من القاضي لمغادرة نواكشوط، وسيخضع للإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات، وفق قرار قاضي التحقيق. بدورهم، دان محامو ولد عبد العزيز، ما أسموه الإجراء الجائر، مشيرين إلى أن هذه المضايقات تهدف ببساطة إلى منع الرئيس السابق من التمتع بحقوقه السياسية التي يضمنها الدستور. كما ندد حزبه الجديد «الرباط الوطني» بوضعه قيد الإقامة الجبرية. ويؤكد ولد عبد العزيز أنه يواجه «تصفية حسابات»، بينما يدافع الرئيس الحالي عن استقلال القضاء. وألمح عزيز إلى عودته للسياسة في أبريل من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه «الرباط الوطني». وهو الآن مستهدف بدعوى أقامها نواب اتهمهم بالفساد واستمعت الشرطة في أوائل مايو لإفادته بشأن هذه المسألة. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App