عم غضب عارم أنحاء السودان عقب مقتل شابين وإصابة 37 آخرين، مساء أمس الأول، خلال إحياء الذكرى الثانية لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم في 2019. وتعهد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بالتحقيق في الحادث. فيما أعلن الجيش استعداده للتعاون مع النيابة العامة بالتحقيق في الأحداث وتسليم المتورطين للقضاء، وسط مطالبات بتنحي الحكومة، ودعوات للاحتجاج. وتعهد بيان لرئيس الوزراء السوداني بفتح تحقيق سريع، وقال إن جريمة استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين جريمة مكتملة الأركان، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله. واعتبر أن بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق، ودعا الأجهزة وبشكل عاجل لمراجعة عميقة لمناهجها وطرق عملها انتصاراً لقيم الثورة السودانية، كما دعا إلى عقد لقاءات بين المجلس العسكري والقيادة المدنية لمراجعة المسار وتصحيحه. وطلب من وزراء الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم إكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء. وأعلنت القوات المسلحة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في هذه الأحداث، مؤكدة تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، واستعدادها التام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة. فيما اتهم العميد طاهر أبو هاجة مستشار القائد العام للجيش جهات لم يسمها بتدبير الأحداث باحتراف لتشويه صورة الجيش، وأضاف أن التحقيقات ستكشف عن الجهة المستفيدة، مؤكداً أن ما حدث فتنة هدفها زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فوضى لفرض أمر واقع جديد يراد له أن يسود، مضيفاً أن هناك خطة خبيثة لإفشال الفترة الانتقالية اختارت التوقيت بعناية. وقالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» إن فلول وأنصار النظام السابق وميليشياته وكتائب ظله تقف وراء هذه الأحداث الدموية، التي تأتي قبل أيام من عقد مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد السوداني، وهم يريدون بهذه الأحداث الدموية إرباك الداخل السوداني، وإحداث وقيعة بين الشعب السوداني وحكومته وجيشه، وكذلك التشويش على أوضاعه خارجياً، لإحباط الاستثمارات التي تهدف الحكومة لاستقطابها خلال المؤتمر. وطالبت القوى والأحزاب السودانية بتقديم المتورطين إلى العدالة، وأعلن حزب المؤتمر السوداني عن سحب رئيسه عمر الدقير من عضوية مجلس شركاء الحكم الانتقالي، مهدداً بسحب وزرائه من الحكومة إذا لم تتخذ قرارات تتعلق بالعدالة.