تواجه شركة هواوي الصينية تشديداً جديداً بشأن أقراص التخزين، حيث سأل سيناتور جمهوري كبير في مجلس الشيوخ الرؤساء التنفيذيين في شركات توشيبا وسيجيت وويسترن ديجيتال إذا كانت تزود «هواوي» بشكل غير صحيح بأقراص تخزين أجنبية الصنع. وقال العضو البارز في لجنة التجارة السيناتور روجر ويكر Roger Wicker، إن لائحة وزارة التجارة الأميركية لعام 2020 سعت إلى تشديد قدرة «هواوي» على شراء العناصر التي هي نتاج مباشر لتقنية أو برامج أميركية محددة، مثل أقراص التخزين. وأوضح أنه يشارك في عملية تقصي الحقائق حول ما إذا كان كبار الموردين العالميين لأقراص التخزين يلتزمون بالتنظيم. بدورها، قالت ويسترن ديجيتال، في بيان، إنها أوقفت الشحن إلى «هواوي» في منتصف شهر سبتمبر 2020، امتثالا للقواعد الجديدة الصادرة عن وزارة التجارة، «وطلبنا ترخيصاً لشحن المنتجات إلى هواوي في شهر سبتمبر 2020، ولكن طلبنا لايزال معلقاً». وسأل ويكر الشركات عما إذا كانت تعتقد أن اللائحة تحظر شحن أقراص التخزين إلى «هواوي» أو أي شركة تابعة دون ترخيص وحالة جميع طلبات الترخيص لشحن المنتجات المغطاة إلى هواوي. كما كرر ويكر خطاب وزيرة التجارة جينا ريموندو Gina Raimondo وشجعها على التصرف ضد أي شركة يتبيّن أنها تتحايل على أي جزء من القاعدة، قائلًا: «إن هواوي تشكل ضرراً جسيماً للأمن القومي». وكان إجراء وزارة التجارة في شهر أغسطس يهدف أيضاً إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشأن وصول الشركة الصينية إلى الرقاقات المتاحة تجارياً. وفي أغسطس، أضافت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 38 شركة تابعة لشركة هواوي في 21 دولة إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأميركية، مما رفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة منذ إضافة هواوي للمرة الأولى في مايو 2019. ودفعت واشنطن الحكومات في جميع أنحاء العالم للضغط على هواوي، وحاججت بأن الشركة تسلم البيانات إلى الحكومة الصينية للتجسس، ونفت الشركة بدورها التجسس لمصلحة الصين. وتسببت العقوبات الأميركية ضد الشركة في منعها من الوصول إلى التكنولوجيا المهمة من أصل أميركي، مما أثر في قدرتها على تصميم شرائحها الخاصة ومكونات المصدر من البائعين الخارجيين، وأدت الإجراءات إلى شل قطاع الهواتف الذكية في الشركة. من جانب آخر، أظهر ملف للمحكمة أن وزارة الدفاع الأميركية تتجه إلى إزالة شركة شاومي الصينية من القائمة السوداء الحكومية، مما يمهد الطريق أمام أي استثمار أميركي مستقبلي في شركة تصنيع الهواتف الذكية التي تتخذ من بكين مقراً لها. وذكر الإيداع أن الطرفين يوافقان على حل التقاضي المستمر بينهما دون مزيد من الخلاف، مما ينهي خلافاً قصيراً ومثيراً للجدل بين شركة الأجهزة وواشنطن. وقالت متحدثة باسم «شاومي»، إن الشركة تراقب آخر التطورات عن كثب، دون الخوض في التفاصيل، وقفزت الأسهم في الشركة بأكثر من 6 في المئة في هونغ كونغ مع انتشار أنباء القرار. وفي وقت سابق من هذا العام، صنفت وزارة الدفاع الأميركية تحت إدارة ترامب، الشركة على أن لها علاقات مع الجيش الصيني، ووضعتها على قائمة من شأنها تقييد الاستثمار الأميركي في الشركة. كما تم وضع 7 شركات صينية أخرى تحت قيود مماثلة. ودافعت «شاومي» عن نفسها من خلال رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، ووصفت وضعها بأنه غير قانوني وغير دستوري ونفت أي علاقات مع الجيش الصيني. وفي شهر مارس، في ظل إدارة بايدن الجديدة، منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً تطبيق القائمة السوداء، مشيراً إلى وجود عيوب جوهرية في الأساس القانوني لعملية الحظر الأميركية. وبعد هذا الانتصار بفترة وجيزة، ذكرت وكالة «رويترز» أن شركات صينية أخرى مدرجة في القائمة السوداء نفسها تفكر في دعاوى قضائية مماثلة. وكانت «شاومي» من بين شركات التكنولوجيا الصينية البارزة التي استهدفها الرئيس السابق دونالد ترامب، لعلاقاتها المزعومة بالجيش الصيني في الأيام الأخيرة لإدارته.