أعلنت المستشفيات المصرية في محافظات سيناء والقناة، أمس، الجاهزية التامة مع إعلان حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال المصابين من قطاع غزة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما تكثف السلطات المصرية اتصالاتها للعمل على إقرار تهدئة سريعة في الأراضي المحتلة تشمل الضفة الغربية وغزة تمهيداً لإقرار هدنة طويلة، وهو الأمر الذي يواجه صعوبات في ظل الرغبة الإسرائيلية في التصعيد. مديرية الصحة بشمال سيناء أعلنت أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة، نتيجة القصف الإسرائيلي، بينما قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، طارق شوكة، في بيان أمس، إنه تم إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم، وتجهيز غرفة العمليات، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات خلال فترة العيد. وأشار شوكة، إلى أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة، فضلاً عن رفع حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف بالمحافظة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكول الموقع مع أربع جامعات مصرية (القاهرة والأزهر والمنصورة والزقازيق)، لتعزيز وجودهم طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام. ونشر عدد من الأطباء المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قرارات برفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الإسماعيلية ومحافظات الدلتا، فضلا عن معهد ناصر بوسط القاهرة، لاستقبال حالات من غزة، إلى جانب تجهيز أطقم طبية متخصصة في العمليات الجراحية لدعم مستشفيات شمالي سيناء، وسط توقعات باستمرار التصعيد الإسرائيلي وقصف المزيد من المناطق في قطاع غزة مما سيؤدي إلى وقوع مزيد من المصابين. إلى ذلك، تمسك بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان بالقدس، وذلك بعد تعد من رهبان أحباش على الدير ورفع العلم الإثيوبي عليه وادعاء تبعيته للدولة الإثيوبية، الأمر الذي أدى إلى مناوشات بين رهبان الكنيستين نهاية أبريل الماضي. وعقد تواضروس الثاني اجتماعا مع عدد من قيادات الكنيسة مساء أمس الأول، لمناقشة الأحداث التي جرت بدير السلطان مؤخرا، وأكد البابا في بيان، ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للدير وأن لديها جميع الوثائق والحجج التي تثبت ذلك، وأن الكنيسة القبطية ترفض كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق. وناشدت الكنيسة السلطات والمحاكم الإسرائيلية تنفيذ الأحكام القضائية السابق صدورها، والتي تؤكد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لهذا الدير، وضرورة تسليمه لها، وأنها ترفض كل الوسائل والطرق التي تسعى إلى تزييف الحقائق التاريخية لهذا الدير العريق، وأنها ستسلك كل السب القانونية إلى أن تستعيد الدير المغتصب.