أعلن وزير المالية هاني قدري دميان اليوم الثلاثاء عن تعديل وزارة المالية رسوم بعض الخدمات التي لا تزال تقدر بقيم لا تتجاوز ٥ مليمات و١٠ قروش. وقال الوزير ، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن بعض تلك الرسوم يرجع لعام ١٩٥٨ ، وأصبح تكلفة تحصيل الرسم أعلى من قيمته، موضحاً أن ذلك الإجراء يضيف للموازنة العامة ٦,٥ مليار جنيه . وتابع : يجب أن نحقق غايات المواطن المصري بعيداً عن الاستدانة ودائماً سنأخذ القرار السليم مهما كانت الكلفة.