أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم فض التشابكات المالية الرباعية بين الجهات الحكومية الموازنية، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة العامة للبترول، بالاتفاق على سداد مستحقات شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية مركزيًا، بحيث تتولى الخزانة العامة للدولة تحويل قيمة هذه المستحقات للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها؛ بما يُسهم فى تمكين هذه الجهات من الوفاء بأعبائها، والتزاماتها، على النحو الذى يضمن تحقيق المصلحة العامة .     أضاف الوزير، أنه اعتبارًا من بداية العام المالى الحالى، تم إجراء «قيد التزام» على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى، المدرجة بموازنات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية؛ لتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه لدى الجهات الموازنية مركزيًا، على ضوء المصادقات الواردة من هذه الشركات والمعتمدة من الجهات الموازنية .     قال إنه سيتم سداد قيمة مستحقات الشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لدى الهيئات الموازنية مركزيًا، وقد تم تحويل 2 مليار جنيه بالفعل للهيئة العامة للبترول مباشرة خصمًا من مديونية الشركة القابضة للكهرباء لديها، وقبل نهاية يونيه المقبل سيتم تحويل 5.6 مليار جنيه أخرى، وذلك على ضوء اتفاق فض التشابكات المالية الذى تم توقيعه بين هذه الأطراف، بما يتسق مع الجهود المبذولة لإنهاء أى تشابكات مالية بين الجهات الحكومية «المدينة، والدائنة»، على النحو الذى يساعد فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وينعكس فى تحقيق المستهدفات المالية .     ذكر بيان لوزارة المالية، أن هناك مراجعة دقيقة للمصادقات الواردة من شركات الكهرباء والمياه المعتمدة من الجهات الموازنية، ومضاهاتها بفواتير الاستهلاك الفعلى، لافتًا إلى التزام الهيئات والوحدات الاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة، وكل الكيانات الأخرى بسداد قيمة استهلاكها لشركات الكهرباء والمياه مباشرة من خلال موازناتها الخاصة .