سجلت أصول صناديق الاستثمار بالمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنحو 40.8% بنهاية الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 142.4 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي. وارتفع إجمالي أصول صناديق الاستثمار بالمملكة (العامة والخاصة) إلى 491.27 مليار ريال، مقابل 348.87 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2020. وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار بالسعودية 11.15% خلال الربع الأول من عام 2021 عن قيمتها في نهاية الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020) والبالغة 441.98 مليار ريال، لترتفع بقيمة 49.29 مليار ريال في أول 3 أشهر من العام الحالي. ارتفاع أصول الصناديق العامة 33% وسجلت أصول صناديق الاستثمار العامة بالسعودية ارتفاعاً نسبته 33.2% بنهاية الربع الأول من عام 2021، وبزيادة قيمتها 58.09 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي. وارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة إلى 232.83 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الأول من العام 2020 والبالغة 174.74 مليار ريال. وزادت أصول صناديق الاستثمار العامة بنحو 11% عن الربع السابق والبالغة بنهايته 209.72 مليار ريال، لترتفع بواقع 23.1 مليار ريال. وتركزت أصول الصناديق العامة في أسواق النقد والتي استحوذت على 65.6% من إجمالي أصول الصناديق بنهاية الربع الأول من عام 2021؛ بقيمة 152.74مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنحو 27%؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 120.22 مليار ريال. وبلغت قيمة الأصول في الأسهم 23.5 مليار ريال مسجلة زيادة سنوية بلغت 45.8%، يليها أصول صناديق الاستثمار العقاري المتداولة بواقع 22.15 مليار ريال، لترتفع 13% عن قيمتها بالربع الأول من 2020، ثم أصول الصناديق في أداوت الدين بقيمة 20.72 مليار ريال، لتقفز بنحو 229.2% عن قيمتها في نهاية الربع المماثل من العام الماضي. وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة بين أصول محلية بقيمة 154.31 مليار ريال مرتفعة من 129.63 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2020، لترتفع 19% على أساس سنوي. وبالمثل، ارتفعت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة إلى 78.52 مليار ريال، مقابل 45.11 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي، بزيادة 74.05%. وانخفض عدد صناديق الاستثمار العامة في السعودية إلى 251 صندوقاً، مقابل 253 صندوقا بالربع المماثل من 2020، كان أغلبها في الأسهم بواقع 126 صندوقاً، يليها أسواق النقد بـ 42 صندوقاً، ثم الصناديق القابضة بـ 23صندوقاً، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بـ 17 صندوقاً، وصناديق أدوات الدين بواقع 12 صندوقاً. وارتفع عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة إلى 382.25 ألف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 339.68 ألف مشتركا في نهاية الربع المماثل من العام الماضي، بزيادة 12.5%، ومقارنة مع 358.89 ألف مشترك بنهاية الربع السابق، لترتفع بنحو 6.5% خلال 3 أشهر. 48% زيادة بأصول صناديق الاستثمار الخاصة وبالمثل، ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنسبة 48.2% بنهاية الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 84.31 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغت أصول صناديق الاستثمار الخاصة 258.43 مليار ريال، مقابل 174.12 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2020. واستحوذت الأسهم على 56.5% من أصول صناديق الاستثمار الخاصة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2021؛ بواقع 146.14 مليار ريال، يليها الصناديق العقارية بقيمة 86.6 مليار ريال، ثم صناديق أدوات الدين بأصول 11.59 مليار ريال. وارتفعت قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة بالمملكة 11.3% في أول 3 أشهر من عام 2021؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق والبالغة 232.25 مليار ريال، بارتفاع 26.18 مليار ريال. ووصل عدد الصناديق الخاصة إلى 467 صندوقا في نهاية الربع الأول من 2021، مقابل 383 صندوقاً بنهاية الربع المماثل من العام 2020. وارتفع عدد المشتركين في الصناديق الخاصة إلى أكثر من 6 آلاف مشتركا بنهاية الربع الأول من 2021، بزيادة 25.4% على أساس سنوي. وتُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين، وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظلّ محدودية موارده المتاحة. ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار. وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادةً على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية، وقد يتعرض الصندوق للخسارة وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.