ينظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري، وفق ضوابط ومعايير تسهم في إيجاد التوازن بين حقوق كل منهما وواجبات الموردين والتجار نحو المستهلكين ، كما يضم القانون حزمة من المزايا والتسهيلات للمواطنين. وفي هذا السصدد تنص المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر
مشاركة :