أكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليمنية أحمد البابلي، خلال ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، أن القرار الجمهوري بشأن تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الأنسان، جاء نتيجة للمطالبات الدولية والمحلية لإنشاء لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في اليمن، وتنفيذاً لقراري مجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الداعيان لضرورة تشكيل اللجنة. واستعرض مدير إدارة حقوق الإنسان باليمن وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، آلية عمل اللجنة والذي يؤكد جدية الحكومة اليمنية في تفعيل عمل اللجنة وتحقيق الغاية المنشودة منها.. داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون والدعم الفني وتقديم الخبرات لتسهيل عمل اللجنة، على أن يكون مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن هو المسؤول الرئيس عن هذا الدعم والتشجيع. من جانبه تطرق رئيس وفد لجنة حقوق الإنسان التي زارت مدينة عدن مؤخرا، بدعوة من الحكومة اليمنية التابعة لجامعة الدول العربية القاضي أسعد يونس، إلى الدمار الذي شمل كل مناحي الحياة في مدينة عدن ، والاغتيالات التي تمت وحرمان المدنيين من أبسط مناحي الحياة. ودعا يونس المجتمع الدولي لإعطاء الفرصة للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وأن يتم مراقبتها وتحديد مدى حياديتها في هذا الجانب.. مشيراً إلى أن الحالة في اليمن ينطبق عليها عدد كبير من القوانين الدولية التي كانت طرفا في توقيعها، من أهمها القانون الدولي الإنساني.