يعقد مجلس الأمن غداً الأحد جلسة علنية طارئة افتراضية لمناقشة الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومواصلة حركة «حماس» وغيرها من الفصائل إطلاق الصواريخ في اتجاه إسرائيل، بعدما كانت الولايات المتحدة ترددت في عقد هذا الإجماع أمس الجمعة وحالت خلال جلستين طارئتين مغلقتين في غضون أسبوع دون إصدار موقف يعكس الإجماع الدولي على المطالبة بوقف أعمال العنف واستهداف المدنيين، متذرعة بأنها تريد منح الدبلوماسية الأميركية المزيد من الوقت. وكانت تونس والنرويج والصين طلبت عقد الجلسة العلنية الجمعة بغية «تمكين كل طرف من وضع الحقائق أمام الرأي العام الدولي» بعدما كانت الولايات المتحدة «طلبت التريث» في إعطاء موافقها على مشروع بيان قدمته الدول الثلاث الداعية خلال جلستي مشاورات عقدتا الاثنين والأربعاء. غير أن البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة رفضت في البداية انعقاد الجلسة العلنية لأن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية وإسرائيل هادي عمرو بدأ جولة في المنطقة تهدف إلى إقناع الأطراف المعنية بالعودة إلى «تهدئة مستدامة»، انطلاقاً من «وقف فوري» للصواريخ التي تطلقها «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى من غزة في اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، مع إعطاء إسرائيل «حق الدفاع عن النفس»، على أن توقف الأخيرة «استفزازاتها» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما وقف عمليات إخلاء العائلات الفلسطينية من حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، مع المحافظة على الوضع الحالي «الستاتيكو» القائم في المسجد الأقصى. وخلافاً لسياسة عدم إعطاء أولوية لملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ توليه منصبه في مطلع السنة الحالية، دخل الرئيس بايدن بنفسه على خط الاتصالات الرفيعة المستوى في جهد لاحتواء «أزمة لم تكن متوقعة». وانخرط في الجهود وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قال خلال لقاء مع نظيرته الأسترالية ماريز باين إنه أجرى اتصالات مكثفة شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيرهما من المسؤولين في المنطقة «كجزء من تواصل وحوار شامل ومستمر على كل مستويات الحكومة الأميركية مع نظرائنا المعنيين، بهدف إنهاء العنف، الذي يستمر في إزهاق أرواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء». وأوضح أن «الهجمات الصاروخية يجب أن تتوقف. كنا واضحين للغاية في شأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، مضيفاً: «نحن نعمل أيضاً على انخراط شركائنا الإقليميين بشكل عاجل للتأكد من أن الهدوء سيسود». وعبّر عن «قلق بالغ من العنف في شوارع إسرائيل»، مؤكداً أنه «يحق للإسرائيليين والفلسطينيين المشاركة» في احتفالات الأعياد «من دون خوف من العنف». وكرر أن الإسرائيليين والفلسطينيين «يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار». ورداً على سؤال، أجاب أنه بالنسبة للأمم المتحدة «نحن منفتحون وداعمون لإجراء مناقشة مفتوحة» في مجلس الأمن في مطلع الأسبوع، آملاً في أن «يمنح هذا بعض الوقت للدبلوماسية حتى يكون لها بعض التأثير ولنرى ما إذا كنا سنحصل بالفعل على خفض حقيقي للتصعيد ويمكننا بعد ذلك متابعة ذلك في الأمم المتحدة في هذا السياق». وأكد أن «هناك اختلافاً جوهرياً» بين مقاتلي «حماس» الذين يطلقون الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية من غزة والحكومة الإسرائيلية التي «تطارد أولئك الذين يهاجمونها». وعلى الأثر، أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن بلادها توافق على عقد جلسة علنية الأحد بدلاً من الجمعة. وتزامن ذلك مع إعلان البعثة النرويجية أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعاً طارئاً مفتوحاً الأحد «لبحث تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة». وغردت أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب النرويج والصين وتونس «بدعم واسع» من بقية أعضاء المجلس. وعبّر رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الصيني تشانغ جون عن «قلق بالغ» من الاشتباكات الدامية بين إسرائيل والفلسطينيين. وفيما يبدو أنه إشارة إلى الولايات المتحدة، حض تشانغ أعضاء مجلس الأمن على بذل المزيد من الجهد لتهدئة التوترات وتنفيذ حل الدولتين، مضيفاً أنه «نظراً لعرقلة دول منفردة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن». وشدد على أنه «على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات، ويكرر التزامه حل الدولتين ودعمه الثابت له». إلى ذلك، نصحت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها «بإعادة النظر في أي سفر يخططون له إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بسبب تزايد العنف الإسرائيلي - الفلسطيني». وأعلنت أنها رفعت مستوى التحذير من السفر لإسرائيل والضفة الغربية وغزة إلى المستوى 3 الذي يدعو إلى «إعادة النظر في السفر»، علما بأنه كان عند المستوى 2 الذي يوصي المسافرين «بممارسة مزيد من الحذر».