مثل ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق، أمس، أمام لجنة برلمانية لتقديم إيضاحات عن أنشطته المثيرة للجدل، في إطار الفضيحة السياسية التي أدت إلى إفلاس شركة جرينسيل المالية، وهو طرف فيها. وكان زعيم حزب المحافظين السابق مستشارا للشركة التي يمتلك خيارات أسهم مربحة فيها، وأصبحت الآن بلا قيمة مع انهيار المؤسسة التي تمنح القروض في آذار (مارس)، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبرى داخل الشركات، كانت للقضية تداعيات سياسية في بريطانيا وأعادت إحياء الجدل حول العلاقات الوثيقة في الأوساط السياسية والمالية الرفيعة. في الوثائق التي كشفت عنها لجنة الخزانة، الثلاثاء، التي مثل أمامها ديفيد كاميرون، يبدو أن الزعيم المحافظ السابق وفريقه أرسلوا ما لا يقل عن 73 رسالة إلكترونية أو رسالة نصية قصيرة أو رسالة على تطبيق واتساب إلى مسؤولين حكوميين وماليين في أقل من أربعة أشهر في 2020. واعترف ريشي سوناك، وزير المال، بممارسة ضغوط على فرقه لدرس طلب كاميرون نيابة عن "جرينسيل"، الذي كان يسعى إلى الحصول على إعانات حكومية مخصصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمة، لكن دون نتيجة. ووفقا لـ"الفرنسية"، فتح رئيس الوزراء بوريس جونسون، تحقيقا مستقلا في الواقعة. وبعد أن لزم الصمت لأسابيع، أصدر ديفيد كاميرون، بيانا طويلا منتصف نيسان (أبريل)، أكد فيه أنه لم ينتهك "لا مدونة السلوك ولا قواعد حكومية"، لكنه أقر بأنه يمكن استخلاص العبر، وأن الاتصالات مع الحكومة يجب أن تتم حصريا عبر القنوات الرسمية. وكان الزعيم السابق الذي تولى السلطة بين عامي 2010 و2016، قد وظف في "داونينج ستريت" ليكس جرينسيل، مؤسس الشركة المالية المصرفي الأسترالي. وبعد الاستماع إلى أقواله، الثلاثاء، أمام لجنة الخزانة، أعلن أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن إفلاس شركته، لكنه نفى القيام بأي عملية احتيال في هذه القضية. وبشأن كاميرون، أوضح أنه ومجلس إدارته "قرروا التواصل مع ديفيد كاميرون ليصبح مستشارنا، وكنا نفكر في كيفية تطوير مؤسستنا وتوسيع نطاق أنشطتها". وأوضح أن كاميرون "قدم لهم توصيات حول طريقة نمو مؤسستهم، وقدم لهم على وجه الخصوص تحليله وتفكيره الجيوسياسي. وقام ليكس جيرنسيل الذي نشأ في أسرة من مزارعي قصب السكر، بتأسيس شركة جيرنسيل المالية في 2011 المتخصصة في منح قروض قصيرة الأجل للشركات لتسدد مورديها. وتطورت شركته بعيدا عن الأنظار، لكنها سرعان ما انهارت بعد أن أسهم الوباء في زعزعة وضع العملاء، وبالتالي موثوقية المستحقات التي بنى نموذجه عليها، يضاف إلى ذلك شكوك حول قلة شفافية بنيتها وشبهات في احتيال محاسبي. كما كشفت الشرطة المالية البريطانية (سلطة السلوك المالي)، الثلاثاء، في رسالة إلى لجنة الخزانة، أنها فتحت تحقيقا، معتبرة أن بعض الادعاءات عن ظروف الإفلاس يحتمل أن تكون ذات طابع إجرامي. خلال جلسة استماع، الأربعاء، أعرب نيخيل راثي الرئيس التنفيذي للشرطة المالية البريطانية، عن قلقه بشأن نمو المنظمات المالية غير المصرفية، مثل جرينسيل غير الخاضعة للتنظيم مثل البنوك، التي تراقب من كثب منذ الأزمة المالية عام 2008. وقال "إننا نواجه ندرة في المعلومات خاصة فيما يتعلق بتبييض الأموال، بينما تلتزم البنوك بمعايير التصريح على وجه الخصوص". وقدم الفرع التشغيلي لجرينسيل طلب إفلاس في بريطانيا في آذار (مارس)، بينما تمت تصفية الشركة الأم المسجلة في أستراليا في نيسان (أبريل).