أجّل مجلس الأمن الدولي النظر في طلب ليبيا من المجتمع الدولي، رفع حظر تسليح الجيش، لمواجهة الإرهاب على أراضيها. وبحسب تصريحات صحافية نقلتها وكالة الأنباء الليبية فإن القرار جاء بعد اعتراض سبع دول، لم تسمها، على طلب ليبي برفع الحظر على تسليح قوات الجيش الليبي استثنائياً لمواجهة الإرهاب على أراضيها بشكل أفضل. ونقلت الوكالة عن ذات المصادر موافقة ست دول على الطلب الليبي هي فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وتشيلي، ونيوزيلندا، وليتوانيا. وأوضحت أنه تم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، لإفساح المجال أمام جهود الوساطة الأممية، التي يقوم بها المبعوث الأممي برناردينو ليون، لإقناع الأطراف الليبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً سعت بشكل مباشر وعن طريق حلفائها الإقليميين لدى المجتمع الدولي للسماح لها بتوريد السلاح لدعم جيشها، الذي يواجه الإرهاب في بنغازي، وسرت، ودرنة.