مسقط- العمانية أكد علي بن عبدالله الريامي مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن أنَّ السلطنة تعد شريكًا مهمًّا في ميثاق التعاون الذي يجمع دول أعضاء وأخرى غير أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بهدف كبح كميات الإنتاج. وقال- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنه تقرر أن تكون حصة السلطنة من خفض الإنتاج في شهر أبريل بنسبة 17 بالمائة بمقدار 151 ألف برميل في اليوم، في شهر مايو بنسبة 16 بالمائة بمقدار 142 ألف برميل في اليوم، وفي شهر يونيو بنسبة 15 بالمائة بمقدار 133 ألف برميل في اليوم. وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تميّز النفط العُماني، ولكن أكثر ما يميز النفط الخام العماني عن غيره في المنطقة هو حرية تداوله بعقود آجلة عبر بورصة مخصصة للطاقة، بمعنى عدم وجود قيود على وجهات التصدير، وكذلك حُرية إعادة بيعه والتداول به في الأسواق الرئيسية أو الثانوية، وتعتمد آلية تسعيره على ميزان العرض والطلب بدون أي تدخل من الحكومة؛ حيث يتم تسعيره بكل شفافية ووضوح. وقال الريامي إن النفط الخام العُماني يصنف ضمن النفوط متوسطة الحموضة؛ حيث يصل مستوى الكبريت فيه إلى 1.35 بالمائة ومستوى الجاذبية يتراوح من 30 إلى 33، فخصائصه تعكس غالبية النفوط المنتجة في المنطقة، وعليه يمثل مرجعا أساسياً لأسعار النفط وخاصة في أسواق آسيا، وغالبية شركات النفط الوطنية الإقليمية تستخدم مؤشر خام عُمان عاملًا أساسيًّا يدخل في معادلة احتساب تسعير النفط الخام مثل إمارة دبي والسعودية والكويت والبحرين. وعن آلية التسعير اليومي والشهري في البورصة، أوضح علي الريامي أن تسعير النفط الخام العماني يتم بطريقة التسعير المستقبلي بالاعتماد على عروض البيع والشراء للعقود الآجلة في بورصة دبي للطاقة؛ حيث يتم احتساب سعر النفط الخام العماني خلال أيام التداول بتمام الساعة 12:30 مساء، ويمثل هذا السعر المتوسط الفعلي لأسعار تداول النفط الخام العماني في ذلك اليوم، وعند نهاية الشهر يجمع متوسط السعر اليومي لاحتساب سعر النفط الخام العماني للشهر. وحول أسباب إقبال الصين على استيراد كميات كبيرة، بيّن أن الصين تشتري الكميات من البورصة ومن السوق، وهناك عدة أسباب تدفع الشركات الصينية لشراء النفط العماني، منها الموقع الجغرافي للسلطنة، وعلاوة على ذلك فإن نوعية وجودة النفط العماني ملائمة لعدد كبير من المصافي الصينية، وهو ما يُسهم في رغبة المصافي الاستمرار على أن يكون النفط العماني أحد النفوط الأساسية لتكريرها في مصافيهم. وقال إنَّ وضع السلطنة المُستقر له دور مهم؛ حيث تُعد الجمهورية الشعبية الصينية ثاني أكبر مستهلك للنفط، وعليه فإن توفر كميات النفط الخام العُماني بشكل مستقر وثابت عبر أسواق البورصة والأسواق الأولية أو الثانوية، هو عامل مساهم حيث تقوم الشركات الصينية بشراء النفط العماني من مختلف المصادر المتاحة من خلال العقود النفطية مع الحكومة أو مع الشركات المتاجرة للنفط عبر الأسواق الفورية. وأوضح علي الريامي أنَّ دور المديرية التسويق بوزارة الطاقة والمعادن يتمثل في اقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتسويق النفط والغاز، ومتابعة السوق الإقليمي والعالمي للنفط والغاز، إضافة إلى التفاوض مع المشترين بشأن عقود البيع، والتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة حول تحديد كميات الإنتاج المستهدفة للأعوام القادمة من النفط الخام وكذلك الغاز من الشركات المنتجة بهدف وضع سياسات البيع. وقال إن المديرية تقوم أيضاً بمراجعة التقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخزونات والتأكد من توفير كميات كافية من النفط الخام بشكل دوري وتمثيل الوزارة في المحافل الدولية ذات العلاقة بأسواق النفط.