قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020، مقارنة بـ2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب». إلى ذلك، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار (73.1 مليار درهم)، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم. وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار (640.3 مليار درهم)، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها. وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة، مع عدد من الشركات الأجنبية، أسهمت في تحقيق هذا النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة، والطاقة المتجددة. أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة. المشهد الاستثماري قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «المشهد الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمياً، فضلاً عن صدارته إقليمياً، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال، ومرة أخرى تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة، خلال العام الماضي، صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه، وسنواصل المضي قدماً في تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، لترسيخ مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً». وأوضح بن طوق أن «التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد النظرة الإيجابية والثقة لدى المستثمرين، المستندة إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة اقتصاد الدولة ومتانته وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم». المؤشرات العالمية من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة المصادفة، بل نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي، الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً للأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071». 3 مراتب تقدمت الإمارات من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بمقدار ثلاث مراتب عما كانت عليه في عام 2018، وحلت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال عام 2019، في حين حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستحوذة بذلك على ما نسبته 49.4% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دول منطقة غرب آسيا لعام 2019، في الوقت الذي حافظت على مرتبتها الـ19 عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها إلى دول العالم، وذلك وفقاً لتصنيف «أونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2020. وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب القارات، وفقاً للأهمية النسبية كالتالي: آسيا ثم أوروبا تلتهما أميركا الشمالية ثم إفريقيا، أما على صعيد الدول فتأتي في المقدمة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، تليها فرنسا، ثم هولندا، وأميركا، واليابان. أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية. المرتبة الأولى عربياً حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً في المؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» كان قد قدر انخفاض حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2020، بنسبة تراجع تبلغ 42%، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة دول غرب آسيا بنسبة تراجع قدرت بنحو 24% بسبب اجتياح فيروس «كورونا» للعالم وحالات الإغلاق الكاملة والجزئية في بعض دول العالم، إلا أن الإمارات حققت نمواً ملموساً في هذا الأمر رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل الأسبقية التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها، حيث سجلت الإمارات أعلى معدلات التطعيم عالمياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App