أفادت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 38.2 مليار درهم، بعدد 862 ألفاً و746 شيكاً. وشكّلت الشيكات المرتجعة نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة لنظام مقاصة الشيكات، التابع للمصرف المركزي، المقدر بتريليون و104 مليارات درهم، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات 21 مليوناً و793 ألفاً و374 شيكاً. ووفقاً لبيانات المركزي، بلغ عدد الشيكات المقدمة لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية، خلال شهر أغسطس الماضي، 2.7 مليون شيك بقيمة 139 مليار درهم، وارتجع منها 113.4 ألف شيك بقيمة 5.4 مليارات درهم. وتفرض البنوك رسماً قيمته 100 درهم على الشيك المرتجع المسحوب على الحساب، وفق نظام القروض الشخصية المعمول به منذ مايو 2011. وأكّد تعميم سابق صادر عن المركزي، للحدّ من ظاهرة الشيكات المرتجعة، أنه على البنوك وجوب اختصار أسباب ارتجاع الشيك بشكل محدّد في عدم كفاية الرصيد، أو عدم مطابقة التوقيع، أو وجود شطب، أو إغلاق الحساب، أو تجميده، أو الحجز عليه، أو أسباب أخرى يتم ذكرها. في المقابل، يلزم التعميم البنوك باتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة، منها إغلاق الحساب المصرفي للعميل في حال إصداره أربعة شيكات وارتدادها لأسباب تتعلق بسوء النية.