قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن غرفة دبي تركز على مستقبل القطاع الخاص، وتعمل حالياً على إصدار استراتيجية جديدة تغطي متطلبات المرحلة المقبلة، لتعزيز أداء اقتصاد الإمارة ومكانة مجتمع الأعمال فيها ليصبح في صدارة مجتمعات الأعمال المبتكرة والمتميزة، مشيراً إلى أن 50 عاماً من التميز في توفير أفضل الخدمات للقطاع الخاص جعلت من الغرفة مرجعاً عالمياً في خدمات غرف التجارة. المؤشرات الاقتصادية قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن قطاع التجزئة في دبي يسهم بنحو 29% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي. وأشار إلى أن حجم سوق القطاع في الإمارة بلغ نحو 86 مليار درهم في عام 2014، متوقعاً نمو القطاع بنسبة 5.9% خلال العام الجاري، وتحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.1% حتى عام 2019. ورأى الغرير أن تلك الأرقام والمؤشرات تعكس بوضوح المشهد المستقبلي لقطاع التجزئة في الإمارة، مؤكداً استمرار الغرفة في دعم القطاع. وكشف الغرير لـالإمارات اليوم، أن غرفة دبي تضع حالياً استراتيجيتها المستقبلية للفترة 2016-2021 التي تسعى من خلالها إلى مواصلة ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية، وتطوير مساهمة الغرفة بما يعكس توجهات القيادة في خطة دبي 2021 ورؤية الإمارات 2021، لافتاً إلى سعي الغرفة إلى مواكبة التطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتركيز على دور الغرفة كمحرك أساسي في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في دبي، واستدامة نمو وازدهار القطاع الخاص. وأوضح أن أبرز ما تتضمنه استراتيجية غرفة دبي 2021، استقطاب رؤوس الأموال الخارجية والتركيز على القطاعات المستقبلية كصناعة الطيران، فضلاً عن الاعتماد على الابتكار. استراتيجية الغرفة وتفصيلاً، كشف الغرير، أن استراتيجية غرفة دبي تتركز للفترة المقبلة في إكمال خطوة افتتاح المكاتب التمثيلية الخارجية التي بدأتها في عام 2013، مشيراً الى أن الغرفة لديها حاليا أربعة مكاتب تمثيل تجاري في كل من أذربيجان وأربيل وإثيوبيا وغانا، كما أنها تعتزم افتتاح مكاتب إضافية في كل من موزمبيق وكينيا والبرازيل والهند والصين، ليصبح عدد المكاتب التمثيلية حول العالم 20 مكتباً مع نهاية العامين المقبلين. وقال الغرير إن افتتاح مكاتب تمثيلية لـغرفة دبي يعد جزءاً من حزمة مبادرات بدأت تطبيقها بغرض تحفيز بيئة الأعمال في دبي، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية إلى الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود الغرفة لتعزيز تواجد الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، ورفع القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي بالأسواق الواعدة. ورأى أن افتتاح مكاتب للغرفة في أسواق مستهدفة يوفر قيمة مضافة تساعد على تمكين قطاع الأعمال المحلي من الوصول إلى هذه الأسواق بشكل آمن وسريع، مؤكداً أن المكاتب ستلعب دوراً مهماً في مساعدة مجتمع الأعمال في دبي على توسيع نشاطاته في هذه الأسواق من خلال تعريفه بفرص الاستثمار المتوافرة، ومساعدته على الاطلاع على متطلبات الاستثمار وشروطه وتشريعاته من أوراق ورخص وغيرها من متطلبات تأسيس الأعمال. وأضاف الغرير أن الغرفة تعمل ضمن استراتيجية لتفعيل التعاون مع القطاع الحكومي لما فيه مصلحة القطاع الخاص، مضيفاً أن توجه الغرفة هذا سيحافظ على ديناميكيتها، لكنها أيضاً ستعمل على تطوير الآليات والتعاون والتنسيق مع إدخال العامل الذكي في مختلف أوجه هذا التعاون. وبين أن الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على جذب واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى دبي، مع التركيز على قطاعات تنافس فيها دبي حالياً كالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والمالية، لافتاً إلى قطاعات مستقبلية يتوقع أن تنافس فيها الإمارة كقطاع الصناعات الخفيفة وصناعة الطيران وغيرها. الابتكار وأكد الغرير أن غرفة دبي لن تحيد عن الابتكار كركيزة أساسية في توجهها للفترة المقبلة، إذ ستستعين بوسائل عدة متطورة ابتكرتها، منها مؤشر دبي للابتكار الذي أطلق أخيراً لقياس ابتكار القطاع الخاص في مدينة دبي، وإمارة دبي بشكل عام، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً لتوفير مختبر للابتكار يوفر كل الممكنات المطلوبة لدعم بيئة الابتكار في القطاع الخاص، مثل شراكات مع شركات ومؤسسات لتمويل مشترك لأبحاث التطوير والتحسين. وذكر أن الغرفة حصلت على تفويض من غرفة التجارة الدولية (ICC) لإطلاق مركز تميز يكون مرجعاً للغرف التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتدريبها على أفضل الممارسات ضمن مجال عمل غرف التجارة خصوصاً، لافتاً الى أن تلك الخطوة تعكس حجم الثقة عالمياً بغرفة دبي، إذ أصبحت إحدى غرف التجارة المميزة في العالم، والتي لها باع طويل في نشاطات غرف التجارة التقليدية والمبتكرة. وأكد الغرير أن هذه الاستراتيجية ستشكل حجر الأساس لجهود الغرفة لجعل مجتمع الأعمال في دبي من أفضل مجتمعات الأعمال المحلية. منتدى التجزئة وقال الغرير إن الرؤية الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعم قيادتنا، وحرصها على تميز مجتمع الأعمال، هو أحد الأسباب المهمة وراء فوز دبي باستضافة المنتدى الدولي العاشر لتجارة التجزئة العام المقبل، مشيراً إلى أن هذا الفوز هو رسالة لكل المستثمرين ورجال الأعمال بأن دبي وجهة الأعمال المستقبلية الأولى، وهو ثمرة جهود بذلتها الغرفة لضمان استضافة هذا المنتدى المهم الذي يفيد شريحة واسعة من المستهلكين ورجال الأعمال في دبي والمنطقة. وتوقع الغرير أن يحقق قطاع التجزئة في الإمارة دفعة قوية بعد استضافة المنتدى العام المقبل، خصوصاً أنه من القطاعات الرئيسة المحفزة للنمو في اقتصاد دبي، وذلك لأسباب عدة، أبرزها استمرار النمو الاقتصادي، تدفق السياح والبيئة المحفزة، التنوع الثقافي وزيادة السكان، ارتفاع الأجور والرواتب، إضافة إلى استمرار مشروعات تطوير البنية التحتية، وإنشاء المزيد من المراكز التجارية. كما توقع أن يجذب المنتدى في دورته العاشرة أكثر من 3000 مشارك. اقتصاد متنوع إلى ذلك، أفاد الغرير بأن اقتصاد دبي قوي ومتنوع ومرن، إذ إن استمرار خطط تطوير البنية التحتية ومبادرات الحكومة المتنوعة رسالة واضحة للمستثمرين بأن دبي تصنع مستقبلها بنفسها، قائلاً إن الأشهر الأخيرة من كل عام تشكل أشهر الذروة، خصوصاً في قطاع التجارة، إذ حافظت تجارة دبي على مرونتها واستدامتها خلال الفترة الماضية من العام الجاري رغم المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. وقال إن نظرتنا للفترة المقبلة إيجابية وقائمة على معطيات تشير بوضوح إلى نمو جميع ركائز اقتصاد دبي وهي قطاعات السياحة والتجارة والخدمات اللوجستية والمالية. للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.