شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب وليد دياب: طالب عدد من النواب بإلزام الحكومة الإعلان عن شواغرها الوظيفية في الوزارات والهيئات الحكومية، بجميع الصحف المحلية، كما هو مطبق حاليا عبر إعلان هيئة تنظيم سوق العمل عن الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص في الصحف المحلية. وقال النائب أحمد السلوم أحد مقدمي المقترح برغبة إن الهدف من إعلان الحكومة عن شواغرها الوظيفية في الصحف المحلية يحقق مبدأ العدالة بين جميع المواطنين في عرض تلك الشواغر الوظيفية بالصحف المحلية، وأيضا العمل على تحقيق الانتشار الكبير للإعلان عن هذه الوظائف على اعتبار أن الصحافة المحلية تحظى بمتابعة شاملة من كل المواطنين، بالإضافة إلى توافر جميع المقومات لدى الصحف المحلية إلى جانب توفر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض هذه الشواغر، وبالتالي يتيح للمواطنين جميعهم الاطلاع عليها والتقدم لها بصورة واسعة وعادلة. ولفت إلى أنه نظرا إلى الدور الكبير الذي تبذله الصحف المحلية، فيجب أن يتم في المقابل دعمها وتقديم مساحات إعلانية لها لاستمرارية عملها، ويحقق الغاية المطلوبة من انتشار وعرض الشواغر الوظيفية في جهاز الخدمة المدنية. تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن إلزام الحكومة بعرض شواغرها الوظيفية في الوزارات والهيئات الحكومية من خلال الإعلان بكل الصحف المحلية، كما هو الحال حاليا مع القطاع الخاص الذي يعلن عن جميع شواغره الوظيفية في الصحف المحلية. وقال النائب احمد السلوم أحد مقدمي المقترح برغبة ان الهدف منه هو تحقيق العدالة بين جميع المواطنين في عرض الشواغر الوظيفية بالصحف المحلية، وأيضا العمل على تحقيق الانتشار الكبير والإعلان عن الوظائف على اعتبار ان الصحافة المحلية تحظى بمتابعة شاملة من كل المواطنين، بالإضافة إلى توافر كل المقومات لدى الصحف المحلية إلى جانب توفر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لعرض هذه الشواغر. وأضاف ان الدستور نص في مادته الرابعة بالباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» على ان «العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، كما نص الدستور على ان العمل واجب على كل مواطن وتقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. وذكر السلوم انه على ضوء توفير العدالة لجميع المواطنين في التنافس العادل بين الوظائف التي يتم عرضها من قبل جهاز الخدمة المدنية للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة فانه من الضروري ان يتم الإعلان عن هذه الوظائف بشكل علني في جميع الصحف المحلية والتي تقوم بدورها في نشر الإعلانات عبر صفحاتها الورقية، أو من خلال مواقعها الالكترونية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لها ، مما يجعل من انتشار هذه الإعلانات على نطاق واسع ويحقق للمواطنين كافة الاطلاع عليها والتقدم لها بصورة واسعة من اجل الحصول على الفرص الوظيفية العادلة. ولفت إلى ان الدور الكبير الذي تبذله الصحف المحلية يجب ان يتم في المقابل دعمها وتقديم مساحات إعلانية لها لاستمرارية عملها، وفي المقابل يحقق الغاية المطلوبة من انتشار وعرض الشواغر الوظيفية في جهاز الخدمة المدنية، مضيفا ان اقتصار الخدمة المدنية على عرض الشواغر الوظيفية في موقعه الالكتروني أو من خلال حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة ان يلقى الانتشار الكامل والمطلوب، وبالتالي فان وضع الإعلان في الصحافة المحلية هو أمر مطلوب ويحقق هذه الغايات الكاملة من اجل الاطلاع عليها وتحديد المواعيد المطلوبة للتنافس على شغل هذه الشواغر الوظيفية في الوزارات والهيئات الحكومية.
مشاركة :
