< بلغ عدد المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية بنهاية النصف الأول من العام الحالي 4.52 مليون مستثمر 79 في المئة منها للمستثمرين الذكور تعادل 3.58 مليون، فيما استحوذت الإناث على 21 في المئة تعادل 942 ألف مستثمرة. وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية للنصف الأول 2015، نجد ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد بنسبة 1.4 في المئة إلى 4.52 مليون مستثمر، في مقابل 4.46 مليون مستثمر للنصف الثاني من 2014، فيما ارتفع عدد المستثمرين الذكور بنسبة 1.05 في المئة إلى 3.58 مليون مستثمر، في مقابل 3.54 مليون مستثمر للنصف الثاني من العام الماضي، وجاءت نسبة الزيادة للإناث أعلى عن النسبة السابقة بنسبة بلغت 2.63 في المئة إلى 942.4 ألف مستثمرة، في مقابل 918.3 ألف مستثمرة للنصف الثاني 2014، وارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد عن النصف الأول 2015 إلى 9.09 مليون محفظة، في مقابل 8.03 مليون محفظة للنصف السابق، بزيادة قدرها 1.06 مليون محفظة، بنسبة زيادة 13.2 في المئة. وأظهرت الإحصاءات تراجع الطرح العام للأوراق المالية خلال النصف الأول 2015 مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة الطروحات خلال النصف الأول 5.7 بليون ريال، في مقابل 29 بلوين ريال للنصف الثاني 2015 بتراجع قدره 23.35 بليون ريال يعادل 80 في المئة، وتوزعت قيمة الطرح في النصف الأول على الاكتتاب في أسهم 3 شركات بقيمة 3.774 بليون ريال، آخرها الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي يبلغ رأسمالها 1.88 بليون ريال، وتم إدراج أسهمها في 25 حزيران (يونيو) الماضي، والشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) التي يبلغ رأسمالها 240 مليون ريال، وتم إدراج أسهمها في 12 أيار (مايو) الماضي، إضافة إلى شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) التي يبلغ رأسمالها 500 مليون ريال وأُدرجت أسهمها في السوق في 3 أيار (مايو) 2015. وشهد النصف الثاني من العام الماضي أكبر عملية اكتتاب في تاريخ السوق السعودية، وهو اكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي حقق رقماً قياسياً بعد أن جمع من الأفراد 216 بليون ريال 57.5 بليون دولار، فيما يبلغ رأسمال البنك الأهلي 20 بليون ريال، وتم إدراج أسهمه في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، فيما تُعد شركة الصناعات الكهربائية الشركة الثانية التي إدراج أسهمها في السوق خلال النصف الثاني، في 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي ويبلغ رأسمالها 450 مليون ريال. وكشفت الإحصاءات ارتفاع أجمالي قيمة الأسهم بنهاية النصف الأول من 2015 إلى 2.01 تريليون ريال، في مقابل 1.812 تريليون ريال للنصف الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 11 في المئة، وبلغت مساهمة الأفراد السعودية في قيمة الأسهم في النصف الأول 678.8 بليون ريال، في مقابل 607 بلايين ريال، بنسبة زيادة 12 في المئة، بينما تراجع عدد المستثمرين الأفراد السعوديين بنسبة 13 في المئة إلى 2.063 مليون مستثمر. وبلغت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم 2.76 بليون ريال، في مقابل 2.7 بليون ريال للنصف الثاني من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.5 في المئة، وصعدت مساهمة الأفراد المقيمين في السوق بنسبة 12 في المئة إلى 4 بلايين ريال، في مقابل 3.6 بليون ريال. أما الشركة فبلغت ملكيتها في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي 496 بليون ريال، في مقابل 444 بليون ريال للنصف الثاني من 2014، بزيادة نسبتها 11.6 في المئة، فيما قفزت ملكية الجهات الحكومية وشبه الحكومية إلى 710 بلايين ريال، في مقابل 645 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 10 في المئة. ارتفاع ملكية الصناديق الاستثمارية < أشار التقرير الذي أصدرته هيئة السوق المالية إلى ارتفاع ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق خلال النصف الأول إلى 99 بليون ريال، في مقابل 90 بليون ريال للنصف الثاني من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 9.6 في المئة، فيما ارتفعت قيمة اتفاقات المبادلة إلى 23 بليون ريال بنهاية النصف الأول 2015، في مقابل 20 بليون ريال، بزيادة نسبتها 13 في المئة. وبلغ قيمة التسهيلات لتمويل تداول الأسهم خلال النصف الأول من العام الحالي 28.32 بليون ريال لـ3.54 مليون عميل، بلغت قيمة التمويل المستثمر منها 18 بليون ريال، وتوزعت التسهيلات على تمويل مباشر استفاد منه 1.04 مليون عميل، بلغ قيمة التمويل المتاح لهم 5.475 بليون ريال، فيما بلغت قيمة التمويل المستخدم 4.01 بليون ريال، أما قيمة التمويل غير المباشر فاستفاد منه 2.5 مليون عميل بلغ قيمة التمويل المتاح لهم 22.85 بليون ريال، فيما بلغت قيمة التمويل غير المستخدم 13.99 بليون ريال. وشهدت سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من 2015 تداول 39 مليون سهم بلغت قيمتها 1.04 تريليون ريال (278 بليون دولار)، نُفذت من خلال 17.85 مليون صفقة، فيما بلغ عدد جلسات التداول خلال النصف الأول 128 جلسة، ومتوسط التداول اليومي 303 ملايين سهم، ومتوسط السيولة المتداولة 8.15 بليون ريال، فيما بلغ متوسط عدد الصفقات المنفذة 139.4 ألف صفقة، صاحب ذلك ارتفاع المؤشر نهاية النصف الأول إلى مستوى 9087 نقطة، في مقابل 8333.3 نقطة نهاية 2014، بزيادة 754 نقطة، نسبتها 9 في المئة.