بعد حكم محكمة الجنايات الكويتية بحبس وزير الكهرباء أحمد الجسار سنتين وعزله من وظيفته وتغريمه 20 ألف دينار في القضية المعروفة اعلاميا باسم طوارئ كهرباء 2007، قدم الجسار استقالته من مجلس الوزراء، وغاب عن اجتماعه، أمس. وقال وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود إن المجلس أحيط علما في مستهل أعماله بخطاب الاستقالة الموجه لرئيس مجلس الوزراء من الوزير الجسار، والذي رفعه له لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن. وأكد النائب راكان النصف أن موقف وزير الكهرباء أحمد الجسار بتحمله مسؤولياته السياسية وتقديم الاستقالة يحسب له، داعياً في الوقت ذاته رئيس الوزراء إلى إجراء تعديل وزاري يعيد الحكومة إلى مسارها الصحيح. وقال: إن أي مشروع للإصلاح يتطلب رجال دولة قادرين على تحمل المسؤولية السياسية والتنفيذية واتخاذ القرارات الجريئة في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام من العبث، مشيراً إلى أن هناك وزراء في الحكومة باتوا يشكلون عبئاً على الاصلاح والتطوير الذي ينشده الكويتيون.في الأثناء، أخلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج بعد جلسة سرية سبيل أربعة متهمين في قضية (خلية العبدلي الإرهابية) وهم باسل دشتي، هاني حاجيه، وسيد عبدالله الحسيني، وعلي عبدالكريم بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر والزامهم حضور الجلسات المقبلة، وأجلت نظر الدعوى إلى الرابع من أكتوبر المقبل لاستدعاء ضابط أمن الدولة، وطلبت المحكمة مذكرة تفصيلية من الطب الشرعي لإصابات حسن العطار وسيد عباس الموسوي ويوسف غضنفري وحسين الباذر، وتصوير دفتر أحوال أمن الدولة، والسماح للمحامين بتصوير ملف القضية. وجلسة أمس التي تقرر تحويلها إلى سرية هى الجلسة الثانية الخاصة بالنظر في الدعوى إذ عقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 الجاري لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصاً جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية. ووجهت النيابة العامة في الأول من الشهر الجاري إلى عدد من هؤلاء تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتهمة التخابر مع إيران وتنظيم حزب الله اللبناني للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.