القاهرة الخليج: بينما أعلنت السلطات المصرية قدرة الأجهزة الأمنية والعسكرية على حماية العملية الانتخابية، نظرت المحكمة الإدارية العليا أمس، 200 طعن، وقررت حجزها جميعاً للحكم في جلسة السبت المقبل 3 أكتوبر، ومن بين هذه الطعون 14 طعناً مقدماً من هيئة قضايا الدولة، نيابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالح عدد من المرشحين، ومن أبرزها طعن اللجنة العليا على حكم أحقية قائمتي ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، خوض الانتخابات عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، ودائرة غرب الدلتا، والطعن على أحقية قائمة فرسان مصر، في خوض الانتخابات عن دائرة غرب الدلتا، وذلك إلى جانب الطعون المقامة من وضد المرشحين على المقاعد الفردية، وضد اللجنة العليا للانتخابات، ومنها الطعن المقام من سمير صبري المحامي لاستبعاد الراقصة سما المصري، المرشحة عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر بالقاهرة، وطعن مقام من منتصر الزيات المحامي، وكيلاً عن أحد المرشحين المقيمين بالخارج، يطالب فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري، برفض السماح للمقيمين بالخارج بالترشح على المقاعد الفردية، وقصر الترشح ضمن القوائم فقط، وهو الأمر الذي اعتبره مخلاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكفول دستورياً. وبدأت الأحزاب والتحالفات الانتخابية تكثيف تحركاتها في الشارع والمحافظات مع بدء الدعاية الانتخابية، اعتباراً من أمس. وقال حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد إن لجنة الانتخابات بالوفد، انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، وسيتم الإعلان عنه الأيام المقبلة. وقال اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة في حب مصر إن اللجنة التنسيقية للقائمة وضعت خطة كاملة لدعم مرشحيها بمختلف قطاعات الجمهورية، من خلال المؤتمرات والندوات الجماهيرية والفضائيات، مشيراً إلى أن القائمة شكلت غرفتي عمليات لمتابعة أنشطة مرشحي القائمة. وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار إن خطة الحزب الدعائية بدأت من أمس رسمياً، وتنقسم إلى شقين، الأول خاص بالحزب والثاني خاص بالمرشحين أنفسهم، لافتاً إلى أن الحزب بدأ حملة إعلانية تلفزيونية منذ صباح أمس. وقال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية إن خطة الدعاية والإعلان والإعلام لقائمة مصر، التي تضم الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بدأت، وتشمل الدعاية التقليدية، من اللافتات والبيانات والمؤتمرات الجماهيرية، إلى جانب الدعاية الإلكترونية على موقعي فيس بوك وتويتر. في الأثناء، أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، عن ثقته في قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل في القيام بدورهم الوطني في حماية إرادة الشعب المصري خلال الانتخابات البرلمانية الجديدة، مؤكداً أن جميع أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولة للمساس بمجريات العملية الانتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون. وقال إن سياسة الوزارة هي تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، مع الالتزام التام والكامل بالحيدة، فضلاً عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، مشدداً، خلال اجتماعه أمس مع كبار مساعديه على محاور الخطة الأمنية الشاملة، التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات البرلمانية، وعلى أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين، وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.