أبوظبي (الاتحاد) أطلق قطاع مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة للمطابقة مختبر فحص متنقلاً جديداً، بهدف رفع وتعزيز قدرات الفحص والمطابقة الخاصة بالمواد والمنتجات المستخدمة في أعمال البناء والبنية التحتية في إمارة أبوظبي. وبحسب بيان صحفي أمس، يضم المختبر المتنقل وحدتين الأولى للخرسانة والإسمنت والثانية لفحص الأسفلت والصلب والمعادن والمرتبطة بمختبر الإنشاء المركزي في إمارة أبوظبي، ويعد المختبر المتنقل الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وتهدف المرحلة التشغيلية الأولى إلى تلبية متطلبات المشاريع الحكومية في مدينة العين والمنطقة الغربية بما يدعم رؤية حكومة أبوظبي لتقديم خدمات فحص متخصصة تتطابق مع المعايير الدولية. وتم تجهيز المختبر المتنقل بأحدث المعدات لفحص المواد وفقاً لشروط الصحة والسلامة والبيئة ومكافحة الحرائق، فضلاً عن التحقق من مدى تحمل المواد وأدائها تحت الرطوبة والضغط ودرجات الحرارة العالية، ويسهم المختبر في نقل المعدات بسهولة إلى مواقع البناء للعمل في مناطق صحراوية نائية ذات تضاريس وعرة وطرق رملية غير معبدة. وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في المجلس: «إن إطلاق هذا المختبر جاء تماشياً مع جهودنا الرامية إلى دعم الجهات الحكومية والقطاعين الصناعي والتجاري في إمارة أبوظبي من خلال توفير أفضل خدمات الفحص والمطابقة وإصدار الشهادات حسب متطلبات الجهات التنظيمية في إمارة أبوظبي. كما سيساعد هذا المختبر على مواكبة الاحتياجات المتغيرة في قطاعي البناء والبنية التحتية في الإمارة، الأمر الذي سيسهم في خفض تكلفة نقل مواد البناء من مواقع العمل إلى مختبرات الفحص التابعة للمجلس». وأضاف: «يخدم هذا المختبر احتياجات القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، من منطلق رؤية المجلس المتمثلة في رفع وتحسين جودة مواد البناء وفق المعايير العالمية، من خلال التأكد من مقاومتها للضغط والظروف المناخية الأخرى التي تتميز بها الإمارة، فضلاً عن توفير مرجع وطني للمعايير والمواصفات لكل العاملين في قطاع البناء والتشييد في الإمارة، من خلال توفير خدمات فحص عالمية المستوى تلبي احتياجات عملائنا وشركائنا الاستراتيجيين في القطاع الصناعي والجهات التنظيمية الأخرى. من جانبه، قال سعيد محمد المهيري، الأمين العام المساعد لشؤون قطاع المختبر المركزي بالإنابة بالمجلس: «يعد قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 9.6% في عام 2014 حسب الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2015، والذي نشره مركز الإحصاء - أبوظبي. ويعكس ارتفاع الطلب على خدمات الفحص المتقدمة في أبوظبي مدى قوة ومتانة قطاع البناء في إمارة أبوظبي». وأضاف: «نحن سعداء بكوننا الجهة الأولى في إمارة أبوظبي في اتخاذ هذه الخطوة المتميزة نحو تحقيق سلامة وجودة مستلزمات البناء والتشييد. وسيساهم جلب هذه التكنولوجيا إلى الإمارة في توفير معدات وخدمات فحص ملائمة لطبيعة مواقع البناء في أبوظبي».